«كنت فاكراه العوض».. شاهندا تقيم دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة

"ياريتني كنت سمعت لأبويا وأمي، كل المؤشرات قالت إنه مينفعش للجواز، عمره ما وقف معايا في أي مشكلة ولا كان راجل معايا، كنت فاكراه العوض وطلع عليه العوض"، بتلك الكلمات وقفت الزوجة "شاهندا. ك"، أمام محكمة الأسرة، تبرر إقامة دعوى طلاق للضرر، بعدما واجهت خلافات ومشادات مستمرة من بداية الزواج بسبب استهتار الرجل الذي ظنته أنه العوض والسند لها، لكنها اصطدمت بالواقع بعد إنجابها الطفل الأول ورفضه الإنفاق عليه، ومن هنا كانت بداية الخلافات بينهما، قصدت محكمة الأسرة بعد ما استمر الزوج في إصراره بعدم الإنفاق.

وتابعت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها تغير بعد الزواج تغيرا جذريا، في حين أنها واجهت الكثير من الخلافات أثناء فترة الخطبة ولكنها كانت تغاضى عنها، كما تغاضت عن آراء الآخرين ونصائحهم، لتكمل زيجتها التي تتمنى إنهاؤها الآن، "قبل الجواز كان حد تاني خالص، ولا أنا اللي  كنت عامية، كان كويس معايا وكريم وكل اللي أنا عايزاه بيعمله علطول، معرش إيه اللي حصل وغيره أوي كدا معايا، اتصدمت بواحد تاني خالص غير اللي أنا عارفاه".

وأضافت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن الخلافات بدأت بعد امتناعه عن الأنفاق عليها هي وطفلها دون سبب، حاولت حل الأمور والتفاهم معه دون تصاعد المشكلات ولكن إصرار الزوج جعل الخلافات تتفاقم بينهما، "قبل الجواز كان كويس معايا، وأول كام شهر في الجواز كانت الدنيا كويسة، بس من ساعة ما خلفت وكل حاجة اتغيرت، ولقيته مش عايز يصرف وكل ما أكلم على فلوس يقولي مش معايا، حتى طلبات الطفل الصغير اللي ملهوش ذنب مش راضي يصرف عليه جنيه واحد، وكل ما أقوله عايزه فلوس يقول لا، انا مقولتلكيش تخلفي".

وأكملت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن والديها هم من تحملوا جميع مصروفات الرضيع على أمل تغير الزوج ولكنه استمر في رفضه الإنفاق، ما جعل الزوجة تلجأ إلى محكمة الأسرة من أجل رفع دعوى نفقة، "أهلي اللي كانوا شايلين كل مصاريفي ومصاريف ابني، كلموه كتير على موضوع الفلوس لكنه مش راضي يصرف حتى جنيه واحد، لما لقيته مصمم رفعت ليه قضية نفقة يمكن تجيب نتيجة معاه."

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

كما شدد قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الأولاد تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق. عليهم وتشمل النفقات التى تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم، فضلا عن أن القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.