بـ2 مليون جنيه.. أسماء تقيم دعاوى نفقة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

"طلقني غيابي بعد 7 سنين جواز، وحتى مكلفش نفسه يعرفني، عرفت بعد 8 شهور بالصدفة، وزور الورق عشان يحرمني من حقوقي"، بتلك الكلمات وقفت الزوجة "أسماء. ط"، أمام محكمة الأسرة تبرر إقامة دعوتي نفقة متعة والعدة ومؤخر صداق، فضلا عن دعاوى التعويض متهمة إياه بتطليقها غيابيًا بعد زواج دام 7 سنوات، وتحايله بالغش والتدليس والتزوير في أوراق رسمية لحرمانها من حقها بالنفقات وحقوقها المسجلة بعقد الزواج، مشيرة إلى أنه لم يكلف نفسه بأن يعلمنها بالطلاق، لتعلم بعد مرور 8 أشهر من هجره لها بالصدفة.

وأضافت الزوجة في دعوتي نفقة متعة والعدة ومؤخر صداق التي أقامتهما ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها طالبته بنفقاتها والتي قدرت بـ2 مليون جنيه، وأثبتت بالأوراق والمستندات تخلفه عن سداد نفقات أولاده، وتعنته وتهديده لها باحتجاز الأطفال، مما دفعها بنقلهم من مدرستهم لمدرسة بالقرب من مسكن عائلتها، «رفعت ضده دعوى حبس بسبب تزوير الأوراق الرسمية، والتهديدات اللي بيهددني بيها، ده غير إنه اتكلم عليا وشتمني وبسببه عايشة في جحيم مش بينتهي».

وتابعت الزوجة في دعوتي نفقة متعة والعدة ومؤخر صداق التي أقامتهما ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها اختفى ورفض جميع الحلول الودية كي يحلا خلافاتهما، بحجة الإنشغال بزواجه الجديد، وعندما واجهته أخبرها بأنه لن يسدد لها أي جنيه كنفقة، وتوعدها بتدميرها، وتخلي عن مسئولية أولاده ورفضه رعايتهم رغم يسار حالته المادية، وجعل حياتها جحيم.

وأكملت الزوجة في دعوتي نفقة متعة والعدة ومؤخر صداق التي أقامتهما ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها أصابها بحالة صحية سيئة بسبب تعنته، ورفضه رد حقوقها الشرعية وطردها من مسكن الحضانة رغم صدور قرار بتمكينها منه، لذا قررت ملاحقته بدعوى حبس بسبب تزويره، وملاحقته لها بالتهديدات والتشهير والسب والقذف، وإصراره على الإساءة لها والتنصل من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

يذكر أن نفقة الألعاب والترفيه من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته بأن يلعب حسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب حسب وسطه الاجتماعى ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد.

ووضع قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

ووفقًا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.