أحمد كجوك: حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا يبلغ 8.5 مليار دولار (صور)

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نستهدف تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء المالية من خلال السياسات المالية والاستثمارية والتجارية المتكاملة، على نحو يسهم فى دفع حركة الاستثمار والإنتاج والتصدير لتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد، لافتًا إلى أن هناك برامج ومبادرات داعمة للمستثمرين المحليين والأجانب، ترتكز على ربط الحوافز بتحقيق النتائج والمستهدفات على أرض الواقع.

السياسات الضريبية

وقال وزير المالية، فى لقائه بممثلي مجتمع الأعمال التركي، على هامش مشاركته فى المنتدى الاقتصادي العربي التركي، إننا نعمل على إصلاحات وتيسيرات ضريبية تمد جسور «الثقة والشراكة والمساندة» مع مجتمع الأعمال، وقد أعلنا بالفعل الحزمة الأولى من هذه التسهيلات، موضحًا أننا نستهدف إصدار استراتيجية «السياسات الضريبية ٢٠٣٠» قبل نهاية الربع المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي، بما يجعل المستثمرون أكثر قدرة على التخطيط الجيد لمشروعاتهم المستقبلية.

الفرص الاستثمارية

وأضاف وزير المالية، أن هناك آفاقًا جديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، أخذًا فى الاعتبار أن الشركات التركية بمصر تحقق طفرة كبيرة فى الإنتاج والتصدير، وأصبحت من أهم وأكبر المصدرين من خلال السوق المصرى، لافتًا إلى تنامى التبادل التجارى بين البلدين ليصل لنحو ٨،٥ مليار دولار العام الماضى.

القطاع الخاص

وأشار وزير المالية إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصري والتركي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا فى إفريقيا، ونتطلع لزيادة صادرات الشركات التركية إلى الأسواق الأوروبية والدولية.