الورقي
رئيس الوزراء: منح الصناعات غير الموجودة في مصر حوافز غير مسبوقة
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة على متابعة تنفيذ البرنامج الخاص برد الأعباء التصديرية، بالنظر إلى أهميته في تعزيز خطط الدولة لمضاعفة أرقام الصادرات في القطاعات المستهدفة، وتوليد فرص حقيقية للمصدرين في الأسواق الإقليمية والعالمية.
رئيس الوزراء: منح الصناعات غير الموجودة في مصر حوافز غير مسبوقة
وشدد «مدبولي»، خلال اجتماع متابعة تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، على ضرورة الالتزام بسداد مستحقات المصدرين، وفي المواعيد المحددة، بما يسهم في ترسيخ المصداقية، ودعم المصدرين، مُشيرًا إلى أنه سيتم إعطاء حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر والتي تحتاجها السوق المصرية، بهدف توطين هذه الصناعات، وتخفيض فاتورة الواردات.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع شهد استعراض نسب تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات منذ 1 يوليو 2023 حتى 29 فبراير 2024، وكذا الإجراءات المُتبعة ضمن البرنامج الجديد التي بدأت في 1 مارس 2024 وتمتد حتى 30 يونيو 2025، فضلًا عن الإجراءات الخاصة بسداد مستحقات المصدرين.
وبحسب «الحمصاني»، إنه تم التطرق إلى أبرز محددات تنفيذ البرنامج، وتتضمن أن يتم توجيه الدعم بصورة أكبر للمُنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، مع تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، والتأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا للشركات، وارتباط ذلك بنسبة الُمساندة التي تحصل عليها سنويًا، حيث تم رفع نسبة الحد الأدنى للمكون المحلي للصادرات المستفيدة من البرنامج إلى 35% اعتبارًا من 1 يوليو 2024 على أن تتم زيادة الحد الأدنى بشكل تدريجي مستقبليًا.
ولفت متحدث الحكومة، إلى أن الاجتماع استعرض أيضًا، موقف ميكنة برنامج رد الأعباء التصديرية، وتمت الإشارة إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من ميكنة البرنامج في 15 أغسطس 2024، وتشمل تسجيل الشركات المصدرة، وتحميل طلبات صرف المساندة الكترونيًا، كما من المنتظر إدراج النسب والقواعد الجديدة للبرنامج الجديد وبرمجتها حال اعتمادها.
تجدر الإشارة، إلى عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم الأحد؛ لمتابعة تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، في اجتماع عقده اليوم، بحضور كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، واحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وأحمد نصار، مدير مساعد قطاع العلاقات الخارجية بالبنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
