بسبب بيت العيلة.. سمر تقيم دعوى خلع ضد زوجها داخل محكمة الأسرة

"بيت العيلة كان القبر اللي اندفنت  في أحلامي، عشت خدامة لأهل جوزي، ولما تعبت وحاولت أتناقش معاه، كان الحل إنه يضربني ويلهدلني بسبب أهله اللي رفضوا إني أرتاح"، هكذا وقفت الزوجة "سمر. ك"، أمام محكمة الأسرة تبرر إقامة دعوى خلع ضد زوجها، بعدما عاشت حياة أليمة مع زوجها بسبب بيت العيلة الذي تزوجت فيه مثل باقي بنات قريتها، لكن وسط بنات القرية كان حظها هو الأسواء.

وقالت الزوجة إنها تزوجت منذ 11 عاما، وأنجبت من زوجها على فراش الزوجية، مشيرة إلى أنها منذ دخولها منزل الزوجية عاملها زوجها على إنه ا خادمة له ولأهله، وعندما حاولت الزوجة أن تعيش حياة طبيعية هادئة مع أسرتها، تلقت من زوجها العنف والإهانة بعد تسليط أهله، حتى اضطرت أن تتوجه لمحكمة الأسرة لتحصل على نهاية لزواجها قبل خسارتها لحياتها.

وتابعت الزوجة  " أنا اتجوزت من 11 سنة، خلفت من جوزي بنت وولد وغضابنة في بيت أهلي من 5 شهور، جوزي اتقدملي واتجوزنا عن طريق المعارف من البلد عندنا، اتجوزنا على طول وقعدنا في بيت العيلة بعد الجواز، زي كل الناس في البلد عندنا كله بيسكن في بيت العيلة".

وأضافت الزوجة أنها منذ أول يوم في الزواج وهم يعاملوها كالخدامين، وليس لها حق الاعتراض، "من أول جواز وأنا طالع عيني مع جوزي وأهله، متجوزني عشان أكون خدامة لأهله، اتحملت كتير وقلت مش مشكلة أي واحدة بتخدم جوزها وأهله عادي، بس اللي كانوا بيعملوه معايا كان افترى، كانوا بيصحوني من النوم عشان أخدمهم وأشوف طلباتهم".

واستكملت "جوزي كان مبهدلني عشان خاطر أهله، لدرجة إن في مرة حاول يقتلني، اتخانق معايا وضربني وكان هيرميني من الشباك، كل ده بسبب إخواته، عشان مكنتش في استقبالهم لما جم يزوروا حماتي، وأنا مقعدتش معاهم عشان ابني كان تعبان وكنت سهرانه معاه طول الليل، حاولت كتير أمشي حالي ومخربش بيتي لكن الحياة كانت لا تحتمل".

واختتمت الزوجة حديثها أنها ملت حياة الإهانة والضرب، وجسدها بلى وأصبح واهن، حتى أنها حاولت الانتحار بسبب ما يفعلوه بها، حتى قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع ضد زوجها.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

كما شدد قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الأولاد تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق. عليهم وتشمل النفقات التى تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم، فضلا عن أن القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.