زوجة في دعوتي طلاق وحبس بمحكمة الأسرة: «جوزي فضحني»

«جوزي فضحني واتكلم في عرضي، هجرني واتجوز عليا، وسابني أنا وعياله من غير حد يصرف علينا»، بتلك الكلمات وقفت الزوجة أمام محكمة الأسرة، تبرر إقامة دعوتي طلاق للضرر، وحبس ضد زوجها متهمة إياه بالتخلف عن سداد نفقات أطفالها، وتخليه عن مسئوليتهم.
وأضافت الزوجة أن الديون تراكمت عليها بسبب مصروفاتهم المدرسية واضطرت للاستدانة من الأقارب، مشيرة إلى أن زوجها شهر بها وهجرها،فضلا عن أنه تزوج وعاش حياته، وترك طفليه دون عائل، لتذوق العذاب بسبب عنفه وتعنته وإلحاقه الضرر بها.
وتابعت الزوجة أن زوجها امتنع عن سداد نفقات أولاده من مأكل وملبس ومصروفات تعليمية، واكتفى فقط بإرسال بعد من السلع الغذائية مع والدته شهريا، على حد قولها، وعندما لاحقته بدعاوى قضائية للمطالبة بحقوق أولاده هددها وتعدى عليها بالضرب.
واستكملت الزوجة في دعوتي الطلاق والحبس، والتي أقامتهما ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها امتنع عن سداد أجر المسكن، لتعيش خلال الشهور الماضية في عذاب بسبب عجزها عن تحمل تلك النفقات، مشيرة إلى أنها قدمت ما يثبت يسار حالة زوجها المالية، وتقاضيه شهريًا دخل كبير وامتلاكه عقارات، وعمل خاص بخلاف وظيفته.
واختتمت الزوجة أن زوجها انهال عليها بالضرب، مما دفعها لتحرير بلاغ ضده لإثبات عنفه ضدها، وكذلك ملاحقته بدعو طلاق للضرر وجنحه ضرب عقابًا له عما فعله بها. 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
كما شدد قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الأولاد تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق. عليهم وتشمل النفقات التى تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم، فضلا عن أن القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.