الورقي
يُعقد السبت المقبل.. تفاصيل محاور مؤتمر حزب «المحافظين» الخاص بأزمات «ذوي المهم»
ينظم حزب المحافظين، مؤتمرا جماهيريًا، السبت المقبل لذوي المهم تحت عنوان "حق المعاق بين الدستور والقانون والقرارات الوزارية"، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمقر النادي السياسي للحزب بجاردن سيتي.
وقال شعبان خليفة، عضو لجنة السياسات بالحزب، إن المؤتمر سوف يناقش عددا من القضايا الهامة ومنها "موضوع الزوجة المعاقة"، حيث أن قانون 10 لسنه 2018 لذوي الإعاقة مادة 25 أقرت في نصها أحقية ذوي الإعاقة الجمع بين المعاشين أو الوظيفة والمعاش المورث دون حد أقصى، ولم يميز القانون بين ذكر أو أنثى.
وأشار "خليفة"، إلى أن المؤتمر سوف يناقش "كارت الخدمة المتكاملة"، وأنه غير معترف به في المؤسسات الحكومية بشكل قوي، حيث أن التأمينات والمعاشات رغم حصول المعاق على الكارت من قبل وزارة التضامن والتي يتبع لها التأمينات والمعاشات لا يعترفون به ويقومون بالكشف الطبي مرة أخرى على المعاق للنظر في أحقيته في المعاش المورث من عدمه، كما أن كارت الخدمة المتكاملة لا يعترف به على الطرق لأحقيتنا في المرور بين منافذ المرور بين المحافظات، وأن أغلب بنود قانون 10 لسنه 2018 لذوي الإعاقة حبر على ورق.
وأوضح أن المؤتمر سيناقش أيضا الوظائف سواء مفعلة أو غير مفعلة بأن المؤسسات الخاصة تقوم على استنزاف حق المعاق بإعطائه مبالغ مادية زهيدة، وهي تستفيد من الإعفاءات من الضرائب بمبالغ كبيرة، حيث أنه يوجد معاقين يتقاضون شهريا 1000 جنيه و1500 جنيه، كما أن المصالح الحكومية والمؤسسات الحكومية لا تقبل توظيف نسبة 5 في المئة من ذوي الإعاقة.
وتابع: أما بالنسبة للمواصلات فقد تم زيادة سعر تذكرة المترو من نصف جنيه مصري إلى 5 جنيهات دون الرجوع للحالة الاجتماعية لذوي الإعاقة، حيث أنه يوجد كثير منهم يستخدمون مترو الأنفاق سواء للوصول للعمل أو للدراسة الحالتين يكون هذا عائق على كاهل الأسرة، بجانب زيادة الاشتراكات من 60 جنيه إلى 320 جنيهًا وتحديد خطوط بعينها واتجاهات بعينها، كما أن الأتوبيسات المكيفة لا تعترف بكارت الخدمات المتكاملة ويقومون بإهانة المعاق وإنزاله في أي مكان دون الرجوع لحالته الصحية، كما أن أماكن مترو الأنفاق كثير منها لا يوجد إتاحه لذوي الإعاقة.
واستكمل خليفة، أما بالنسبه لـ "ملف الصحة"، كارت الخدمة المتكاملة لا يوفر لحامله أي رعاية صحية أو الحصول على أي خصومات أو الحصول على أي علاج مما يتعرض له المعاق من مصروفات باهظة، نظرا لارتفاع سعر العلاج وهناك كثير من الحالات تحتاج علاج دوري نظرًا لنوع الإعاقة المختلفة، كما أنه يجدر الإشارة إلى عدم وجود كفالة صحية نهائيا، وهناك حالات تحتاج إلى رعاية خاصة لا يوجد أي شيء من هذا القبيل هناك حالات تحتاج إلى جلسات تخاطب وأجهزة تعويضية مختلفة، ولكن يتم الحصول على كل هذا، أما من خلال الجمعيات الخيرية أو متبرعين، فأين دور الدولة الذي تشير إليه بأنها توفر للمعاق حياة كريمة.
وأضاف خليفة أنه بالنسبه للتعليم لا يوجد إتاحه لكثير من ذوي الإعاقة بفرص التعليم والاندماج المجتمعي الحقيقي، وهناك كثيرًا من أصحاب ذوي الإعاقة خارجي كليات تربية وكليات آداب يستطيعون تقديم الدعم التعليمي الجيد والمساهمة بهم في دمج المجتمع وإعطاء الفرصه الحقيقية لإثبات الذات، ولكن يتم إهدار كل هذا، كما أنه لا يوجد مدارس تتيح لذوي الإعاقة فرص التعليم بها ويتم اضطهاد كثيرًا من أصحاب ذوي الإعاقة من المدرسين.
واستكمل، أما بالنسبة لموضوع السيارات، فالقرار الصادر من رئاسة الوزراء يشوبه شبهات كثيره وعوار كثير، لأنه منافي للمدد الدستورية رقم 53 بعدم التمييز وهناك تواطئ بينه وبين المجلس القومي بذوي الإعاقة، حيث أن المادة 214 في الدستور المصري تشير إلى مرور هذا القانون على المجلس، حيث أن العربية 1200 سي سي لا تجوز لأي معاق لأنه المساحة الداخلية لها صغيره جدا لا تستطيع حمل كرسي متحرك وضعف الموتور بها وهنا عربيات أو سيارات غير آمنه للاستخدام لنظر حجمها الصغير ووزنها الضعيف غير الثابت على الطريق، فكيف نحافظ على سلامة المواطن وخصوصا المعاق؟.
وأوضح، أنه بالنسبة للرياضة فهناك إهدار شديد لأبطال ذوي الإعاقة حيث إن تمثيلهم في البطولة مرتبط بحصولهم على كارت الخدمات المتكاملة مع العلم أنهم قاموا بتمثيل في بطولات محلية أو دولية عن ذوي الإعاقة من قبل ولكن في الوقت الحالي يوجد شيء مريب يتم المماطلة في الحصول على الكارت للتمثيل في البطولات، وتجدر الاشاره هنا لعدم وجود مساعدة ذوي الإعاقة على النهوض بالرياضة ولا يوجد مراقبة جيدة من قبل وزارة الشباب والرياضة على هذه الأندية ولا يوجد توفير من يستطيع دعم هؤلاء بشكل لائق ليكونوا عنصر فعال في المجتمع ومندمج معه بشكل صحيح.
وطالب بالإفراج الفوري عن السيارات المحتجزة في الجمارك المصرية وإسقاط كافة الأرضيات المستحقة عليها من وقت صدور قرار رئيس الوزراء حيث أن هذا الاحتجاز للسيارات غير رسميا نهائيا وغير قانونيا.
