الورقي
تأييد إحالة مذيعة للمعاش بعد حبسها شهرًا لاتهامها بسرقة مكياج
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولي والقاضي بإحالة مذيعة بإحدى القنوات للمعاش، لما نسب إليها من سرقة مكياج وإكسسوارات حريمي من محل، وصدر حكم جنائي ضدها بالحبس شهر، وادعت المرض سترا لواقعة لغيابها عن العمل وقت حبسها.
تأييد إحالة مذيعة للمعاش بعد حبسها شهرًا لاتهامها بسرقة مكياج
ونسبت النيابة إلى المذيعة بوصفها مقدمة برامج، بإحدى القنوات الشهيرة، أنها في غضون عام 2017 سلكت مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة ولم تؤد العمل المنوط بها بدقة وأمانة، بأن استولت دون وجه حق على بعض مستحضرات التجميل وإكسسوار حريمي من داخل المحل الخاص بمواطن، وتم ضبطها وإحالتها للمحاكمة وصدور حكم جنائي ضدها جنح مستأنف المنصورة بالحبس لمدة شهر من 1/10/2017 حتي 1/11/2017.
كما اشتركت مع آخرين مجهولين بالتحريض والاتفاق في اصطناع تقرير طبي، منسوب صدوره إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي يفيد مرضها سترا لواقعة انقطاعها عن العمل مدة حبسها نفاذا للحكم المبين بالبند السابق واستعماله وتقديمه إلى جهة عملها على أنه صادر من المستشفى.
وتقاضت مبالغ مالية دون وجه حق عبارة عن مبلغ 1518.05 جنية وهو صافي مرتب شهر أكتوبر 2017 ومبلغ 535.84 جنيه صافي حوافز، رغم عدم حضورها الفترة من 1/10/2017 حتى 1/11/2017 حال كونها كانت محبوسة على الوجه المشار إليه سلفا.
وأعدت وقدمت إقرار استلامها وعودتها للعمل موقع منها بتاريخ 4/11/2017 بما يفيد عودتها للعمل بتاريخ 26/10/2017 وعلى خلاف الحقيقة وحال كونها كانت مقيدة الحرية في ذلك التاريخ تنفيذًا لعقوبة الحبس.
كما لم تخطر جهة عملها بصدور حكم جنائي نهائي ضدها، ورغم تنفيذها تلك العقوبة وبالمخالفة للقانون والتعليمات.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبيا، وقضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عام ٢٠٢٣، بمجازاة الطاعنة بالإحالة إلى المعاش.
