عضو بمجلس النواب يقترح تعديلات على مشروع قانون العمل

طرح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عددًا من التعديلات على مواد الإصدار والتعريفات في مشروع قانون العمل.

عضو بمجلس النواب يقترح تعديلات على مشروع قانون العمل

وأشار «منصور»، إلى أن تعديلاته بشأن "المفوض العمالي"، حيث طالب بثلاثة تعديلات، أبرزها تعديل آليات تفويض المفوض العمالي. إذ ينص مشروع القانون على أن يتم التفويض بموجب "سند رسمي"، وهو ما رأى منصور ضرورة تعديله ليكون التفويض من خلال توقيعات العمال على نموذج تعده الجهة الإدارية، مع إلغاء شرط "السند الرسمي"، نظرًا لما يسببه هذا الشرط من صعوبة في التنفيذ. 

أوضح عضو مجلس النواب، أن الحصول على توقيع موظف حكومي أو توثيق مستند من الشهر العقاري يمثل عائقًا أمام تفويض المفوض العمالي، متسائلًا: "ماذا لو كان عدد العمال 1000 عامل؟ كم شهر سيستغرق استخراج هذه المستندات؟".

كما بيَّن النائب إيهاب منصور، أن بنود التعريفات المتعلقة بـ "المفاوضة الجماعية" و"اتفاقية العمل الجماعية" لم تتضمن إمكانية الاستعانة بالمفوض العمالي، رغم أنه موجود أصلًا لهذا الغرض في حال عدم وجود منظمة نقابية عمالية بالمنشأة. وأضاف متسائلًا: "كيف تُدار المفاوضات مع 1000 عامل مثلًا إذا لم يكن لديهم منظمة نقابية عمالية أو مفوض عمالي؟"

واختتم عضو مجلس النواب، حديثه بالتأكيد على أنه سيعيد طرح هذه التعديلات مرة أخرى في مجلس النواب، لضمان تيسير الإجراءات وتحقيق العدالة للعمال.

وأكد وزير العمل، محمد جبران، أن بدء مناقشة مشروع قانون العمل في الجلسة العامة لمجلس النواب، والموافقة عليه من حيث المبدأ، يعكس حرص جميع الأطراف المعنية على سرعة إصداره في أقرب وقت ممكن. وأوضح أن القانون يحمل أهمية كبيرة في تحقيق التوازن، وتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، فضلًا عن خلق بيئة عمل لائقة تراعي معايير العمل الدولية، وتوفر المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وتشجع على الاستثمار من خلال عقود عمل مستقرة وسرعة التقاضي.