الورقي
تقرير رقابي: مليار و137 مليون جنيه حجم الطاقات العاطلة بقطاع البترول
كشف تقرير رقابي، أن الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ بقطاع البترول تضمنت طاقات عاطلة وأموالًا غير مستغلة تجاوزت قيمتها أكثر من مليار و137 مليون جنيه، منها نحو 683 مليونًا و618 ألف جنيه تخص الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة بالأصول الثابتة، ونحو 453 مليونًا و508 آلاف جنيه تخص الطاقات العاطلة والأموال غير مستغلة بالمشروعات تحت التنفيذ.
أسباب وجود الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة بقطاع البترول
وتطرق التقرير الرقابي إلى أسباب وجود الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة بالأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ بقطاع البترول، يأتي في مقدمة تلك الأسباب احتياج بعض الأصول الثابتة لقطع غيار غير متوافرة، وكذلك عدم الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لاستكمال تنفيذ بعض المشروعات، بالإضافة إلى تأخر بعض المقاولين في تنفيذ المشروعات المسندة إليهم.
وبحسب التقرير الرقابي، فإن أيضًا من أسباب وجود الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة بالأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ بقطاع البترول، توسع الشركات في تملك جانب كبير من الأراضي دون وجود مشروعات حالية لاستغلالها، فضلًا عن وجود أراض متعد عليها من جانب الغير، وكذلك وجود طاقات غير مستغلة لعدم كفاية الخامات، إلى جانب تعثر بعض الوكلاء ومتعهدي المحطات؛ مما أدى إلى توقف المنافذ التسويقية الخاصة بهم.
62.189 مليون جنيه فاتورة المخزون الراكد بشركات البترول
من جهة أخرى، أكد التقرير أن جملة المخزون بشركات قطاع البترول تضمن مخزونًا راكدًا بنحو 62.189 مليون جنيه وبنسبة 1.4% من جملة المخزون وهو مدرج بمخزن الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار، كما تضمن جملة المخزون مخزونًا بطيء الحركة بنحو 89.339 مليون جنيه بنسبة 2% من جملة المخزون وهو مدرج بمخزن الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار.
وطالب التقرير الرقابي، بضرورة الاستفادة من الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة بقطاع البترول، وذلك من خلال العمل على إزالة الأسباب المؤدية إليها، بحيث يتم استكمال المشروعات المتوقفة عن التنفيذ، والعمل على الاستفادة من الأراضي غير المستغلة، بالإضافة إلى تحصيل الأموال المستحقة المتوقفة لدى بعض الوكلاء ومتعهدي المحطات التابعة لشركات القطاع.
كما طالب التقرير الرقابي بضرورة العمل على الاستفادة من المخزون الراكد والمخزون بطيئ الحركة بكافة شركات قطاع البترول، وذلك من أجل الحفاظ على أصول القطاع وأمواله من الضياع.
