جمعية الخبراء: مصر مرشحة لتصبح ثاني أكبر منتج في العالم للهيدروجين الأخضر

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر مرشحة لتصبح ثاني أكبر منتج في العالم للهيدروجين الأخضر ومشتقاته بعد الاتفاقية التي وقعتها مصر وفرنسا في ختام زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة لإنشاء محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستثمارات إجمالية 7 مليارات يورو.

كواليس صفقة بيع بنك القاهرة للإمارات

ألاعيب تجار الصاغة لبيع الذهب بـ«زيرو» مصنعية

وقال أشرف عبدالغني رئيس الجمعية، في بيان اليوم الجمعة، إن الحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته جعلت مصر، الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي بين الدول العربية في مجال الهيدروجين الأخضر.

وأضاف أن الهيدروجين الأخضر هو نوع مستحدث من الطاقة المتجددة منخفضة الكربون ويتم إنتاجه من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة أما مشتقات الهيدروجين الأخضر فهي المنتجات النهائية التي تعتمد في إنتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.

وأوضح أن العالم كله يتجه إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات الكربونية وحماية المناخ وأن مصر لديها القدرة على أن تصبح لاعبا رئيسيا في مجال الهيدروجين الأخضر بما تملكه من موارد طبيعية وفيرة من الطاقة المتجددة وموقعها الجغرافي المتميز.

وأشار إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف للوصول إلى إنتاج 3.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، مما سيجعلها ثاني أكبر منتج في العالم للهيدروجين الأخضر بعد أستراليا.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على القانون رقم 2 لسنة 2024 الذي يتضمن حزمة من الحوافز الضريبية في مقدمتها حافز استثماري نقدي يسمى "حافز الهيدروجين الأخضر" للتنازل عن نسبة من 33 إلى 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل.

وأضاف أن الحوافز تتضمن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمعدات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمزاولة النشاط وكذلك إعفاء صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من ضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أنه يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعفاء مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الضريبة العقارية وكذلك ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة الجمركية المستحقة عن جميع الواردات لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته عدا سيارات الركوب.

وقال إن هذه الحوافز ساهمت في وضع مصر في صدارة الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط في إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تم الاتفاق على 23 مشروعا وتوقيع 7 مذكرات تفاهم لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات العشر القادمة بتكلفة استثمارية 42 مليار دولار.

وأكد أن هذه المشروعات ستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 18 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى توفير 100 ألف فرصة عمل إلى جانب نقل وتوطين أحدث تكنولوجيا في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.