الورقي
إذا نجحت التجربة خلفي طفل وإذا فشلت فالطلاق سهلا..
أول تعليق لصاحب فكرة توثيق تأجيل الإنجاب بعد اتهامه بتحدي شرع الله
أثار اقتراح الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، والمحام بالنقض بشأن اشتراط تأجيل الإنجاب بعقد الزواج لمدة سنتين أو 3 سنوات جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.
تأجيل الإنجاب يثير الجدل
وأدى اقتراح «مهران» إلى قيام المستشار أيمن محفوظ المحام بالنقض بتقديم بلاغ لجهات التحقيق وإنذار للمجلس القومي للمرأة ضد الدكتور أحمد مهران، واتهمه «محفوظ» بتحدي الشرع والسنن الكونية بدعواته التي يطلقها لتحريض فتيات مصر المقبلة على الزواج باشتراط تأجيل الإنجاب بعقد الزواج لمدة سنتين إلى 3 سنوات، وهو الأمر الذي اعتبره الأخير تسهيلًا للطلاق بلا أطفال.
جاء ذلك بعدما كتب الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، والمحام بالنقض منشورًا على صفحته الشخصية تحت عنوان: «كلمتين من الآخر: زواج التجربة».
واستكمل: «أسمعي يا خايبة التجربة خير دليل أجعلي من السنوات الأولى للزواج فترة تجربة ليكي وله، لو التجربة نجحت تخلفي طفل، ولو التجربة فشلت تبقى الخسارة قريبة، والطلاق سهل وخفيف خفيف، لأن الأطفال يكونوا هما الضحية.. طيب إزاي؟!.. أقولك: لما تنوي الزواج حطي شرط في وثيقة الزواج لتأجيل الإنجاب لمدة سنتين أو ثلاثة أو اكتر حسب الاتفاق، بلاش تستعجلي وتشيلي الهم بدري، وتكون المدة دي هي فترة اختبار فترة تجربة».
انقسام ما بين مؤيد لتأجيل الإنجاب ومعارض للفكرة
وبعد هذا المنشور انهالت التعليقات عليه ما بين مؤيد للفكرة ومعارض لها، فهناك من يدعم هذه الفكرة بشرط الحفاظ علي مبدأ أن «الجواز ليس حربًا ومن الكسبان فيها»، وأيضًا هناك من يعتبر أن هذا المر «هري وفضا» مؤكدين أن الاختيار من الأول لازم يكون صح، ثم أن الطرفين بالود يتفقوا أنهم يؤجلان الإنجاب من باب الاستمتاع والتفاهم، ليس من باب «المشروطة محطوطة»، معترضين على وضع قواعد وشروط في عقد الزواج خاصة أن الزواج «دوم وليس يوم» أو جمعية تقبض في نهاية الشهر.
واعتبر المستشار أيمن محفوظ المحام بالنقض أن الاقتراح هدفه خروج الشرع عن ثوابته، بينما اعتبر آخر أن أخطر شيئًا في الزواج هو التسرع في الإنجاب، مؤكدًا أن الست بتتبهدل بأولادها، وممكن ما تلاقي فرصة زواج بسبب أن لديها أطفال، أما الراجل فبيتم «شقلبته» في محاكم الأسرة فضلا عن تحمله ما لا طاقة له، إنما لا مانع من الإنجاب بعد فترة لا تقل عن عام أو عامين حتى يكون الطرفان عرفا طباع بعضهما ويكونان على قدر من المسئولية ناهيك عن السلوك والاحترام والتعامل والحالة العامة للطرفين أيضًا.
أول تعليق لصاحب الفكرة المثيرة للجدل
وتواصلت «النبأ» مع الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، والمحام بالنقض، والذي أكد أن القصد من اقتراحه هو «تأجيل الإنجاب وليس منع الإنجاب» حتى تتضح الصورة بين الزوجين حول أن العلاقة الزوجية بينهما ستستمر أم الحياة بينهما مستحيلة وتنتهي بينهما وكل واحدًا منهما في طريق وينفصلا دون أطفال.
ويرى «مهران» أن هذا اقتراحه بتأجيل الإنجاب يُعد حلًا مناسبًا لحماية الأطفال من التشرد، مؤكدًا أن اقتراحه بتأجيل الإنجاب ليس حرامًا، بدليل أن الزوجة إذا كانت تدرس بالجامعة واتفقت مع زوجها بتأجيل الإنجاب لحين الانتهاء من دراستها الجامعية فما الحرام في ذلك، ليس حرامًا على الإطلاق.
ويكمل أستاذ القانون العام مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، والمحام بالنقض: «هكذا فكرة تأجيل الإنجاب لحين تتضح الأمور بين الزوجين في أن تستمر العلاقة الزوجية فيما بينهما أم يستحيل الحياة بينهما فيتم الانفصال دون أطفال لأن الأطفال في النهاية هم الضحايا.
وأشار «مهران» إلى أن مسألة «أربطيه بالعيال» هي نصيحة «عفى عليها الزمن»، وهذه النصيحة كان يؤخذ بها في الماضي البعيد «زمان» وكان ذلك خوفًا على الأطفال من التشرد وحرصًا على أن الطفل لا يبتعد عن «حضن أبوه وأمه»، لكن حاليًا هذا الأمر لا يعتد به نهائيًا.
ويتابع: «محاكم الأسرة مكدسة بقضايا الأسرة سواء الطلاق للضرر أو الخلع أو غيره ولديهم أطفال، لذلك الأطفال لا يمنعون الطلاق الأب والأم، دون مراعاة للأطفال، فالأطفال حاليًا لا تمنع انفصال الزوجين وهناك العديد من حالات الطلاق التي تحدث بعد الإنجاب فيكون الضحية في هذه الحالة هو الطفل».
