الورقي
حقيقة إطاحة حمدين صباحي بـ«الرئيس الشاب» من حزب الكرامة
أزمات عاصفة تضرب أحزاب المعارضة قبل انطلاق الحوار الوطنى
جاءت مبادرة الرئيس السيسي للدعوة لإجراء حوار وطني شامل يجمع القوى السياسية الموالية والمعارضة كافة دون استثناء أو إقصاء في السادس والعشرين من شهر إبريل الماضي، محفزة لعدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية الداخلية، معبرين عن ترحيبهم بالفكرة وقبول الحوار وتبادل الآراء أملًا في إجراء تصحيح للحياة السياسية والاقتصادية بالبلاد.
ويبدو أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، لما شهدته بعض الأحزاب المعارضة من خلافات وانقسامات داخلية فور الاستعداد للمشاركة في الحوار الوطني ووضع رؤية لأهم المحاور الواجب مناقشتها في الحوار الوطني حسب موقف كل حزب.
وفوجئ الجميع بعد أيام من إعلان حزب الكرامة، المشاركة في الحوار الوطني وقبول دعوة الرئيس السيسي، وبدء التشاور والتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب -المكلفة بتنظيم الحوار الوطني- لوضع رؤى الحزب في عدد من المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بتقديم البرلماني السابق أحمد الطنطاوي استقالته من رئاسة الحزب.
وتكهن بعض السياسيين، بوجود خلافات كبيرة بين «طنطاوي» ووكيل مؤسسي الحزب والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، حول فكرة المشاركة في الحوار الوطني، ورغبة «صباحي» في الإطاحة بـ«الرئيس الشاب»، وكذلك وجود خلافات تصاعدت خلال الساعات الأخيرة بين شباب الحزب وكوادره وقياداته بشأن التزام الدولة بآليات وضوابط الحوار الوطني والتي اقترحتها القوى الوطنية والأحزاب المشاركة في الحركة المدنية الديمقراطية.
حقيقة الخلافات الشخصية
وفي هذا الصدد، نفى عماد حمدي المتحدث باسم حزب الكرامة، وجود أي خلافات شخصية بين حمدين صباحي ورئيس الحزب المستقيل البرلماني السابق أحمد الطنطاوي.
وأكد «حمدي» لـ«النبأ»، أن أسباب الاستقالة تخص أحمد الطنطاوي بشكل شخصي وهو لم تتم التضحية به، موضحًا أن الأمر في الأصل لم يكن استقالة وإنما تفويض سلطات ونقل سلطات رئيس الحزب لنائب الرئيس سيد الطوخي؛ لحين انتخاب رئيس حزب جديد.
وحول ما تردد عن وجود انقسام داخل شباب الحزب وقياداته، شدد المتحدث باسم حزب الكرامة، على عدم وجود أي انقسامات داخلية.
موقف الكرامة من الحوار
وعن موقف حزب الكرامة النهائي من المشاركة في الحوار الوطني، قال عماد حمدي، إنه حتى الآن لم يحسم الحزب موقفه من المشاركة في الحوار الوطني، متابعًا: «أي كلام عن وجود خلاف داخل الحزب بين وكيل المؤسسين حمدين صباحي ورئيس الحزب المستقيل أحمد طنطاوي حديث غير دقيق وليس له صحة على الإطلاق».
وعن وجود تدخلات من جهات أمنية لإحداث أزمات داخل الحزب، نفى المتحدث باسم الحزب الأمر مُطلقًا، متابعًا: «الكلام دا يتم تداوله من مواقع تبث من خارج البلاد معتبرًا تلك الأحاديث مجرد هبد بتعبير السوشيال ميديا»، مؤكدًا أن تلك المواقع ليس لها أي مصادر أو معلومات.
وأكد عماد حمدي، أن لا أحد يملك أن يتدخل في الشؤون الداخلية لحزب الكرامة.
بيان الهيئة العليا لـ«الكرامة»
وناقشت الهيئة العليا لحزب الكرامة، استقالة أحمد الطنطاوي من رئاسة الحزب، وقررت الموافقة على بيان المكتب السياسي والتأكيد على أن «الطنطاوي» فضلًا عن قيمته الوطنية فهو قيمة يعتز بها الحزب، وأنه عمود مؤسس فيه، وأن ما بين الحزب ورئيسه لا مجال فيه لوقيعة ولا إمكانية معه لإفساد علاقة كانت وستظل نموذجا في الاحترام والتقدير والحرص المتبادل على مكانة الحزب ووحدته وفاعليته، وعليه فإن المكتب السياسي رفض الاستقالة.
وأشارت الهيئة العليا للحزب، إلى أنه احتراما لنصوص اللائحة التي لا تجيز للهيئة العليا قبول استقالة رئيس الحزب لأن هذا اختصاص أصيل للمؤتمر العام، فقد قررت تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر من المكتب السياسي ومن يقرر الاستعانة به ولها أن تقترح الموعد الملائم لعقد المؤتمر.
انفصام واستقالة
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ازدادت الأمور سوءًا داخل أحزاب المعارضة، بإقدام المحامي خالد داوود على الاستقالة من عضوية حزب الدستور عقب خسارته مباشرة في الانتخابات على رئاسة الحزب لصالح المرشحة المنافسة له جميلة إسماعيل.
وانتقد رواد السوشيال ميديا والمتابعين للشأن الحزبي والسياسي، استقالة خالد داوود وعدم تقبله الخسارة، معتبرين استقالته انفصام واضح ورفض لمبدأ الديمقراطية والحرية الذي تدعو له المعارضة على طول الخط.
إدراك الخطأ
وأدرك خالد داوود، المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة حزب الدستور، خطأه سريعًا بشأن استقالته من الحزب عقب الهزيمة.
وأعلن «داوود» عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تراجعه عن الاستقالة، مؤكدًا أنه تلقى العديد من الرسائل من زميلات وزملاء، من داخل وخارج الحزب يطلبون منه التراجع عن هذا القرار.
وأضاف: «مقدرش أرفض طلب لهؤلاء الزميلات والزملاء الذين أحمل لهم كل تقدير واحترام، أمام كل هؤلاء أود إعلان تراجعي عن إعلان قرار الاستقالة والعودة لصفوف الحزب كما كل الزميلات والزملاء الذين أحمل لهم كل تقدير واحترام».
وتابع: «لذا أعلن باسم أعضاء حملة (بنبني لبكرة) الذين حازوا على أصوات نحو 40% من الأعضاء الفاعلين في حزب الدستور الذين لم يتخلوا عن الحزب يوما ما، سنتعاون مع أي جهد مطلوب لإعادة بناء حزب الدستور».
التنظير والشو الإعلامى
وفي هذا السياق، يقول الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان سابقًا، إن الحالة العامة في الحياة الحزبية أصبحت أشبه بالمريض الرافض فكرة الدواء رغم ما يُسببه له مرضه من آلام وضعف، وفي النهاية يقوم بإلقاء اللوم على الآخرين.
وأكد «حسب الله»، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن تلك الأمور وصلت لها الحياة الحزبية في مصر لغياب الإرادة لدى النخب السياسية في العمل الجاد، والاكتفاء بدورها النخبوي في التنظير والظهور الإعلامي والابتعاد تمامًا عن الشارع المصري، متابعًا: «بنتكلم عن ناس قاعدة تتخانق مع بعض وسايبين الشارع ومشاكل الناس».
واستكمل المتحدث باسم البرلمان سابقًا، متسائلًا: «السؤال هنا أين الحياة الحزبية من الشارع المصري؟ وليس أين الحياة الحزبية من الحوار الوطني؟».
وأضاف: «يجب على النخب الحزبية للمشاركة في الحوار الوطني بشكل جاد للوصول إلى خارطة طريق للحياة السياسية، أن يكونوا أولًا قادرين على نقل تطلعات الشارع المصري»
وأوضح الدكتور صلاح حسب الله، أن الأحزاب السياسية ما زالت بعيدة عن الشارع المصري، وكثير من النخب تكتفي بالظهور الإعلامي فقط وتبتعد عن الشارع وتستدعي الشارع فقط أيام الانتخابات.
ديمقراطية على المقاس
وعن ما دار داخل انتخابات حزب الدستور، قال إن آفة الحياة السياسة والحزبية في مصر أننا نريد الديمقراطية ونطالب بها ولكننا نحتاج الديمقراطية على مقاسنا، متابعًا: «لما الديمقراطية تتوافق مع تطلعاتنا ومصالحنا تبقى زي الفل لما تتضارب وتتعاكس مع طموحاتنا تبقى مفيش ديمقراطية».
واستكمل حديثه: «نفس مسألة أن المعارضة دائمًا تتحدث عن مطالبة الدولة بوجود حياة ديمقراطية ومساحة كافية من الحريات، وهم في الحقيقة لا يمارسون ذلك داخل أحزابهم، النخب السياسية والحزبية قاعدين يكلموا أنفسهم ومحدش بيكلم المواطنين، انزل الشارع اسأل خمسة مواطنين عن رأيهم في نتيجة انتخابات حزب الدستور هو إيه حزب الدستور؟».
وأضاف «حسب الله»: «أنا من زمان بطالب إذا أرادت الأحزاب أن تصبح أحزاب حقيقية يجب أن تستمد قوتها ووجودها من الشارع المصري».
وعن قيام بعض الأحزاب السياسية بوضع شروط مُسبقة للمشاركة في الحوار الوطني، يرى الدكتور صلاح حسب الله، أنها حالة تعبر عن الانفصام السياسي، متابعًا: «أنت تطالب الدولة بمساحة كبيرة من الممارسة السياسة وإتاحة الحياة الحزبية وبرلمان حقيقي يشارك فيه الجميع، وحينما تستجيب الدولة على رأسها الرئيس السيسي للمشاركة في حوار وطني ينتج عنه خارطة طريق للعمل الحزبي والسياسي والبرلماني في مصر تيجي تقولي هشارك بس بشروط».
شروط مسبقة
وقال: «يا أخي تعالى أحضر وقول كل اللي عاوز تقوله وتطالب بيه ومحدش هيصادر عليك، لكن أنا لا مش هلعب غير تحت بيتي وبجمهوري»، مؤكدًا أن الشروط المسبقة والإملاءات أمر مرفوض وانتهت صلاحيته في العمل الحزبي.
وتابع: «الفكرة من الحوار أنك تيجي وتقول طلباتك ومحدش هيصادر عليك، إنما أنت تقول مش جاي غير بشروطي لا طبعًا كلام غير منطقي وليس على مستوى المسؤولية وليس على مستوى الدعوة الجادة من رئيس الجمهورية».
وأضاف: «محدش منع الناس تتكلم وتقول اللي عاوزاه، بالعكس لازم ندعم فكرة المشاركة، لكن فكرة الغياب فكرة منتهية الصلاحية سياسيًا».
وأشار «حسب الله» إلى أن تلك المواقف تذكره بالأشقاء الفلسطينيين عندما دعاهم الرئيس السادات للتشاور حول السلام مع إسرائيل فقاموا باتهامه بالخيانة وبعد عقود ثبت تاريخيًا أنهم يحاولون الآن إدراك أرباع ما ربحه أنور السادات بمعاهدة السلام مع تل أبيب.
وعن دعوة أكمل قرطام لتأسيس تيار وطني حر، أكد المتحدث السابق باسم البرلمان، أنها خطوة إيجابية منه لدعوة عدد من الرموز السياسية للعودة للمشاركة والظهور بالمشهد السياسي من جديد.
التيار الوطنى الحر
وفي السادس عشر من شهر يونيو الماضي، كشف المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، أنه يستعد لإطلاق تيار ليبرالي جديد يحمل اسم «التيار الوطني الحر»، مؤكدًا أن الفكرة لا زالت حديثة ويتم العمل لإعلان إطلاقها بشكل رسمي.
وأشار «قرطام» إلى اعتزامه التواصل مع عدد من الرموز والشخصيات السياسية على رأسها عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين إيهاب الخولي، والمهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق.
مدرسة السياسة الواقعية
وفي هذا الصدد، قال الدكتور صلاح حسب الله، إنه يميل إلى المدرسة الواقعية السياسية التي تقول إنك إذا كنت تبحث عن أن يصبح لك سعر سياسي يجب أن تبحث عن هذا السعر من الشارع.
وتابع: «القيمة السياسية الحقيقية تأتي من الشارع، مش هنقعد نكلم بعض داخل غرف واحنا بعيدين تمامًا عن المواطنين، لا بد أن نستمد المستقبل من الشارع إحنا كنخب مش هنكتفي إننا نقعد نكلم بعض موجود».
واستكمل البرلماني السابق صلاح حسب الله حديثه لـ«النبأ» قائلًا إن الترجمة الحقيقية للوجود السياسي لأي حزب هي الانتخابات: «اللي بيشارك في الانتخابات وبيكون له قوة في الصندوق مش عمرو موسى ومحمد أنور السادات ومحمود طاهر وأكمل قرطام، اللي بينتخب دول الناس البسيطة اللي في الشارع دول الجمهور الحقيقي».
وأضاف: «من يريد عضلات حزبية وقوة سياسية ينزل الشارع وهيبقى له صوت مسموع»، مؤكدًا أننا دائمًا نعيد استدعاء وتكرار التجارب الحزبية والسياسية من الماضي مثل الائتلافات والقوى الوطنية.
وتابع: «إحنا عندنا تيارات سياسية كتير جدًا لكن مفيش قوة حزبية سياسية شعبية حقيقية».
مطالبات المناخ الآمن
وعن قيام بعض الأحزاب بالمطالبة بتوفير مناخ آمن ومجال سياسي واسع للأحزاب، يرى «حسب الله» أن مثل تلك الأحاديث يتم استدعاؤها من الماضي، متابعًا: «عندنا رئيس جمهورية يطالب بالحريات ويدعو لحوار وطني ولكن الفكرة إننا نصدق دا، هات لي حزب واحد حاول يتحرك في الشارع أو مؤتمر شعبي وتم منعه أمنيًا».
على الجانب الآخر، يرى اللواء مصطفى كمال الدين حسين، عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، ضرورة حتمية في أن تجتمع أحزاب المعارضة على ورقة واحدة لتقديمها للأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية -وهي الجهة المنظمة للحوار الوطني-.
وأكد أنه يجب على أن تتوصل المعارضة فيما بينها على الحدود الدنيا التي يمكن الاتفاق عليها، مثمنًا تحركات المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، لتأسيس التيار الليبرالي الجديد «التيار الوطني الحر».
كتلة واحدة فى الانتخابات
وتابع «كمال الدين حسين»: «يجب أن يكون هناك تيار وطني يجمع كل الأحزاب والسياسيين المنتمين للمعارضة المصرية استعدادًا للدخول في الانتخابات ككتلة واحدة، وهذا ما دعا إليه أكمل قرطام».
وأكد عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، أن التيار الوطني الحر بشكل كبير سيتم الإعلان عن تأسيسه بشكل رسمي عقب الانتهاء من جلسات الحوار الوطني، لأن وجود «التيار الحر» قبل الحوار أمر صعب حدوثه على أرض الواقع -على حد وصفه-.
وأشار إلى وجود توافق بين عدد كبير من أحزاب المعارضة للانضمام إلى «التيار الوطني الحر»، متابعًا: «إذا اتفقنا في الحوار الوطني على حرية الأحزاب في عقد المؤتمرات الجماهيرية والتوسع في عمل الأحزاب بالشارع المصري ستكون مهمة التيار الوطني سهلة».
وعن فكرة المشاركة في الحوار الوطني، أكد «كمال الدين حسين»، على ضرورة وجود العدل على طاولة الحوار، دون أن يفرض جانب رأيه على الجانب الآخر، مشيرًا إلى أنه لا بد من وجود تنازل ما بطريقة علمية بالاستعانة بخبراء متخصصين لإنجاح فكرة الحوار.
أولويات الحوار
ويرى اللواء مصطفى كمال الدين حسين، أن المحور السياسي هو المحور الأول في رأيه للتحاور، يليه المحور الاقتصادي، ثم المحور الاجتماعي والذي يتضمن ملفات التعليم والصحة في مصر.
وشدد عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، على الكف عن التوسع في عملية الاشتراك بالحوار الوطني، والاعتماد على دعوة الأحزاب والقوى السياسية والسياسيين البارزين في المجتمع، معلقًا:«كلما زاد العدد زادت الفوضى ولا نستطيع تنظيم الحوار، كدا هتبقى هتافات ولا بد أن يطول الحوار لوقت كاف بحد أدنى شهر أو شهرين».
وتابع: «كل بند يتم طرحه للمناقشة يستدعي تشكيل لجنة لمناقشته جيدًا وبشكل علمي، ولكننا حتى الآن لا نرى رؤية واضحة لجلسات الحوار الوطني، هنتحاور في إيه؟، وما هو شكل الحوار؟، حتى الآن لا نعلم أي شيء واضح عن الحوار الوطني، حتى المدة ومكان انعقاد جلسات الحوار، كل دي أشياء غير معلومة لنا حتى الآن».
هستيريا الأحزاب
وعن أزمات الأحزاب في مصر، يرى اللواء مصطفى كمال الدين حسين، أن قيود تأسيس الأحزاب تلاشت عقب ثورة يناير، لتنطلق بعدها حرية تأسيس الأحزاب بشكل هستيري دون رقيب، متابعًا: «فأصبح لدينا أحزاب عائلية تحكمها أسرة واحدة، بالإضافة إلى أن فكرة تأسيس حزب سياسي أصبحت عملية فوقية، فيقوم شخص بتبني الفكرة والعمل على تجميع الجماهير والأعضاء لتأسيس الحزب، وهذا عكس فكرة وطبيعة العمل الحزبي، فمن المفترض أن الجماهير هي من تجتمع أولًا على فكرة تأسيس حزب يجمعهم تحت مظلة أفكار سياسية معينة واضحة ومُعلنة».
وأكد أنه لا بد من وجود حرية للأحزاب للحديث دون قيود، وتسهيل عملية تنظيم المؤتمرات الجماهيرية، مشيرًا إلى أنه في حالة إعطاء الأحزاب الحرية الكاملة من المؤكد أن عددا كبيرا من الأحزاب الكرتونية ستتلاشى وتختفي لأنها في الأصل أحزاب عائلية ووهمية، مستكملًا حديثه: «فسنجد أن الأحزاب الفعالة في المجال العام لا تزيد عن عدد أصابع اليد».
واختتم اللواء مصطفى كمال الدين حسين، حديثه لـ«النبأ» قائلًا: «الأحزاب يجب أن نجعلها قادرة على التعامل المباشر مع المواطنين والنزول في الشارع».
