الورقي
بعد انتحار شاب على الهواء.. مساعد وزير الداخلية يطالب بقانون يجرم القتل المعنوي
يوميًا تطالعًا الصحف والمواقع الإخبارية خبر انتحار سواء لطالبة أو طالب لرسوبه فى الامتحان، لسيدة بسبب المشاكل العائلية مع زوجها، أو لشاب بسبب رفض أهله ارتباطه بإحدى الفتيات، أو فتاة لرفض أهلها ارتباطها بمن تهواه ومقرب من قلبها، أو موظف بسبب ضغط رئيسه في العمل، أو طفلة لتنمر زميلاتها عليها فى المدرسة بسبب الثمنة، أو أب لعجزه عن تدبير نفقات أسرته، أو رجل اعمال لافلاس شركته.
مشروع قانون يجرم القتل المعنوية
كل ما سبق ذكره ما هي إلا اشكالًا عديدة من أشكال الانتحارات التي تطالعنا بها المواقع يوميًا بصورة مختلفة، سواء من حالة إلى أخرى، واستكملآ لهذا المسلسل الدامي من من جرائم قتل النفس التي حرمها الله، وكان أخر تلك الحوادث هي تلك التي شهدتها مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتمثلت في قيام شاب ثلاثيني بالانتحار على الهواء مباشرة من خلال بث فيديو مباشر عبر صفحته على فيس بوك، وكتب عليها رسالة تتضمن: «أكلوا حقي، فلا يدخلوا عزائى، وسوف نجتمع عند الله، وعند الله يجتمع الخصوم»،وتبين أنه ارتكب فعلته بسبب قيام أخواله بمنعه من الحصول على ميراثه المقرر له شرعًا، من جانب والدته، وقيامهم بالتشهير به فى محيط سكنه.
وسبق تلك الواقعة الشنيعة قيام فتاة سيتي ستار بالانتحار بسبب مشاكل عائلية، وأيضًا قبلها انتحار شاب من شرفة جهة عمله بالقاهرة الجديدة، لرفض مديرة ذهابه المتكرر إلى بيت الراحة أو الحمام بسبب إصابته بمرض السكري.
في هذا الصدد، علق اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام السابق، قائلًا: إن جريمة القتل هي عبارة عن إزهاق روح إنسان آخر، سواء كان قتل عمدى، أو قتل خطأ، أما الانتحار فهو إزهاق الإنسان لروحه، ولا عقوبة عليها، فالانتحار أو الشروع فيه لا وسيلة لعقابه، مؤكدًا أن التحريض على الانتحار يُعد جريمة ويعاقب عليها القانون، وذلك لإنه يبث روح الانهزام والاحباط لدى الآخرين إذا ساعد المنتحر على الانتحار بأى وسيلة أو بأى شكل من الأشكال أو حرضه على الانتحار.
وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام السابق، أن المحرض على الانتحار يعد شريكًا فى عقوبة (القتل بالتحريض)، وبث روح التشاؤم، والانهزام وهو الأمر الذي من شأنه يحسن ويبسط فكرة الانتحار، أو الموت، وكأنه أمر بسيط يحق لكل شخص فعله بكل بساطة، فهذا الأمر يعد جناية فى القانون، كما أن نشر شائعات من شأنها بث روح الإحباط والتشاؤم بين المصريين، يعد جريمة وفقًا لنص المادة 177 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937، وذلك لأن ما يفعله المحرض جريمة يعرض فيها أسمى شئ وهو جسد الإنسان للخطر، فإن إزهاق الروح بقتل الجسد سواء بالانتحار أو غيره معاقب عليها قانونًا، وهنا يعاقب المحرض بالسجن الذى قد يصل إلى 15 سنة.
ويكمل: الانتحار فى كافة الشرائع السماويه محرمًا، لأنه إزهاق للنفس التى كرمها الله، واعتبارها لله وحده، مشيرًا إلى النائب احمد مهنى عضو مجلس النواب تقدم فى الدورة الماضية لمجلس النواب بمشروع قانون يجريم عقوبة الانتحار، بينما الشروع فيه تكون العقوبة هى العلاج لهذا الشخص الذي حول الانتحار، وذلك لما يمر به من أزمات نفسية سيئة قادته لمحاولة الانتحار والتخلص من حياته، وذلك باعتباره مريضًا نفسيًا يحتاج للعلاج النفسى للتعافى من الضغوط النفسية التى كانت سبب فى وصوله إلى هذة الحالة.
وأشار «الشرقاوي» إلى أن القانونيبن يقترحون أن تكون هناك عقوبة على كل شخص مارس شكل من أشكال القهر والاضطهاد والاحتقار وسوء المعاملة على شخص، أدى كل ذلك إلى إصابتة بضغوط نفسية شديدة، وحالة عصبية وظروف عصبية سيئة تسببت فى لإقدامه على الانتحار، بأن تكون العقوبة مغلظة على من كان المنتحر فى ولايته أو له حق الرعاية عليه.
وطالب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام السابق، أعضاء مجلس النواب بوضع فى أجندهم التشريعية للانعقاد المقبل مشروع قانون يجرم ويحدد عقوبة «للقتل المعنوي»، - أي- معاقبة كل شخص مارس شكل من اشكال القهر والاضطهاد والاحتقار وسوء المعاملة على شخص أدى كل ذلك إلى إصابتة بضغوط نفسية شديدة وحالة عصبية سيئة تسببت فى إقدامه على الانتحار، فضلا عن أن تكون العقوبة مغلظة على من كان المنتحر فى ولايته أو له حق الرعاية عليه.
واختتم حديثه، قائلًا: «دعونا نحتفل بيوم العاشر من سبتمبر، وهو اليوم العالمى لمنع الانتحار، ونحن بعيدين كل البعد عن تكرار مثل هذة الحوادث، بعد فتح صفحة جديدة تشارك فيها الأسر المصرية، ورجال الدين، والمدارس والجامعات، والأندية الرياضية، والأحياء ومراكز الشباب، وكل طوائف المجتمع، فنحن جميعآ شركاء فى هذا الوطن».
