الورقي
محمود الصعيدي لـ«النبأ»: الحياة فى مصر ليست وردية.. وعلى المواطن التحمل.. (حوار)
- الدولار لن يصل إلى 25 جنيهًا.. و5 حالات ينخفض فيها سعر العملة الخضراء
- 12% ارتفاعًا فى الوحدات السكنية بعد تحرير سعر الصرف.. ولن تحدث فقاعة عقارية
- انخفاض أسعار السيارات قريبًا.. وجشع التجار سبب ارتفاع السكر
- وزير المالية «فاهم شغله».. ومحافظ البنك المركزى لديه خبرة كافية
- مصر لم يكن أمامها سوى الاقتراض من صندوق النقد.. ونحتاج إلى أفكار خارج الصندوق
- أطالب شرطة التموين و«حماية المستهلك» بتكثيف الجهود لمراقبة ارتفاع الأسعار
قال النائب محمود الصعيدي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، إن المشروعات القومية التي تم تنفيذ 85% من أعمالها تسير بشكل منتظم ولم تتأثر بتحرير سعر الصرف أو الأزمات العالمية، أما بالنسبة للمشروعات الجديدة لن يتم البدء فيها إلا فى حالة الضرورة القصوى.
وأضاف لـ«النبأ»، أن أعداد المصانع المتعثرة بمصر في تزايد مستمر؛ نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية حيث وصل عددهم إلى 3000 مصنع، مطالبًا الحكومة بتقديم الدعم المادي لعودتهم إلى العمل مرة أخرى، وإلى نص الحوار..
في البداية.. كيف ترى الوضع الاقتصادي في مصر؟
العالم يشهد اضطرابات وأزمات اقتصادية؛ نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا، من نقص في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن وانخفاض خطوط الإنتاج عدد كبير من المصانع الكبرى في الخارج، وهو الأمر الذي أثر بشكل مباشر على مصر، لأنها جزء من العالم ولكن في المقابل الحكومة تعمل بكل ما تستطيع لتخفيف الأعباء على محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، لتخطى المرحلة الحالية وما فيها من صدمات بسبب ارتفاع الأسعار وتذبذب العملة.
ولكن المواطن يشعر بعدم رضا؟
لأن الأزمات لا تزال مستمرة والحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة تخفف من حدة الصدمات ولا توفقها، حيث تم تقديم زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه بجانب زيادة دعم المقررات التموينية، ولذلك سيشعر المواطن بالأزمات ولكن بشكل طفيف، ولولا الإصلاحات الاقتصادية التى تمت عام 2016؛ لكان الوضع أسوأ في مصر وسيشعر المواطن بأزمات مضاعفة، وخاصة مع مرورنا بجائحة كورونا وبعدها تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، وبالرغم من الأزمات التي توجها مصر إلا أنها الدولة الوحيدة التي حققت معدلات نمو عالية 3.6%، فـ«الحياة في مصر ليست وردية ولا سيئة للغاية ولكنها في المتوسط».
هل تتوقع استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه؟
مصر تواجه أزمة بسبب قلة المعروض من الدولار نتيجة تراجع موارد مصر الدولارية حيث الدولار سيستمر في حالة التذبذب التي تحدث حاليًا ولكن لن يصل سعره إلى 25 جنيهًا، ولكن بعد استقرار الأوضاع في البلاد، وانتهاء الأزمات الاقتصادية العالمية، من المتوقع زيادة 5 المصادر الأساسية للدولار وهم «السياحة وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمار والتصدير وإيرادات قناة السويس» ثم ينخفض سعر الدولار في البنوك.
كيف ترى ارتفاع أسعار السلع؟
جزء من ارتفاع الأسعار جشع من التجار ولا سيما مع سلعة السكر الذي وصلت إلى 17 جنيهًا وهو سلعة حققنا الاكتفاء الذاتي منها، أما بالنسبة للدقيق أو الزيت أو القمح فهي سلع مستوردة وتتأثر بسعر الدولار؛ لذلك نطالب شرطة التموين وجهاز حماية المستهلك تكثيف جهودها لمراقبة ارتفاع الأسعار.
الحكومة حددت سعر الأرز بـ15 جنيهًا.. ما سبب ارتفاع سعره؟
الأرز متوفر في المجمعات الاستهلاكية بسعر 10.5 و12 جنيهًا، وعلى جميع المواطنين الشراء من المنافذ الحكومية لإجبار التجار على خفض الأسعار، أما بالنسبة لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتحديد سعر الأرز، لن يطبق بشكل كامل؛ لأن السوق المصري حر، والحكومة تتدخل في الأسعار إذا وردت السلعة إلى القطاع الخاص، بسعر منخفض وتم بيعه للمواطنين بسعر أعلى من المتفق عليه، وطالما المصانع أو مضارب تأتي بالأرز بطريقتها ويتم بيعه بسعر التكلفة الإنتاجية لا عيب عليها، وإذا كان المواطن متضررا من أسعارهم عليه التوجه إلى منافذ التموين.
بالرغم من قرار إلغاء الاعتمادات المستندية والإفراج عن البضائع.. لماذا مازالت أزمات الاستيراد مستمرة؟
لأنه يتم تنفيذ خلال الفترة الحالية، المرحلة الأولى للإفراج عن الشحنات المكدسة في الموانئ، حيث سيتم دخول الكونتينرات التي تصل قيمتها إلى 500 ألف دولار، وهي تعد انفراجة كبيرة جدًا، فهناك مئات المستوردين الكبار منهم والصغار لديهم شحنات بكميات كبيرة تم دفع عليهم غرامات وأرضيات بمبالغ ضخمة، مع الإفراج عنهم سيعيد النشاط إلى السوق المصري.
بعد الإفراج عن البضائع المكدسة.. هل تنخفض الأسعار؟
من المحتمل أن تنخفض بشكل طفيف ومع زيادة المعروض ووفرتها في الأسواق، وهو الأمر الذي يعيد دورة رأس المال بشكل تدريجي لأصحاب المصانع والشركات.
سوق السيارات يشهد ارتفاعات ملحوظة.. ما الأسباب؟
الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار السيارات في مصر، هو انخفاض المعروض وزيادة سعر الدولار فـ«أصبح تاجر السيارات بدل ما يستورد 100 سيارة بقى يستورد 10 فقط؛ هو ما ترتب عليه ارتفاع الأسعار لتعويض الخسائر المترتبة على عدم استيراد 90 سيارة»؛ لأن صاحب المعرض لديه التزامات وعمال وإيجارات وقروض، ومع فتح باب الاستيراد وزيادة المعروض من السيارات، خاصة بعد تطبيق قرار استيراد السيارات للمصريين في الخارج سيساهم في ضبط السوق والأسعار، ولا سيما مع إعطاء المغترب الحق في بيعها أو استبدالها، وهو الأمر الذي يخفض أسعار السيارات ويزيد المعروض، ولكن من المتوقع ارتفاع أسعارها مرة أخرى مع ارتفاع سعر الصرف.
هل ارتفعت أسعار العقارات بعد تحرير سعر الصرف؟
نعم، فهي ارتفعت بنسبة تتراوح بين 11% إلى 12%، وليس بنسبة زيادة سعر الدولار، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أبرزها العرض والطلب، فنظرًا لارتفاع أسعار الوحدات السكنية والتي لا تتناسب مع دخل معظم المواطنين أصبح هناك عدم إقبال على شراء العقار، لذلك بدأ المطورون في خفض بعض أسعار الوحدات حتى يجد المشترى المناسب وتستمر دورة رأس المال، فإن طبيعية سوق العقارات تختلف عن باقي الأسواق.
هل تتوقع حدوث فقاعة عقارية؟
لن تحدث فقاعة عقارية؛ لأن السوق في مصر يشهد حالة من التشبع، ومنعًا لحدوث أزمات للمطورين العقاريين سنطالب في البرلمان بتأجيل سداد القروض مثلما حدث في فترة كورونا 6 أِشهر، لعدم حدوث أى تعثر للشركات العقارية أو غيرها.
كيف سيؤثر رفع سعر الفائدة على المصانع والشركات؟
قرار رفع سعر الفائدة له جانبان جانب إيجابي وهو لمواجهة التضخم، حيث شهادات الإدخار تعوض فرق ارتفاع الأسعار بعد ثبات الدخل وزيادة سعر الدولار، بينما الجانب الآخر سلبي وهو رفع فائدة القروض على أصحاب المصانع والشركات، وهو الأمر الذي يزيد تكلفة المنتج، ويرفع الأسعار ولكن بنسبة بسيطة.
ما مصير المشروعات القومية بعد تحرير سعر الصرف؟
الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدوا في السابق أن المشروعات القومية التي أوشك الانتهاء منها ونفذ 85% من أعمالها سيتم السير فيها بشكل منتظم أما التي تم البدء فيها منذ وقت قريب سيؤجل تسليمها، والمشروعات الجديدة لن يتم البدء فيها إلا فى حالة الضرورة القصوى.
ماذا عن المصانع المتعثرة؟
هي في تزايد مستمر الفترة الحالية؛ نتيجة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، حيث هناك ما يقرب من 3000 مصنع متعثر، لذلك يجب على الحكومة تقديم الدعم المادي لسداد القروض وحل مشكلاتهم من التزامات وإعفاءات ضريبية للعودة إلى العمل مرة أخرى.
حصلت مصر على 3 مليارات دولار قرض من صندوق النقد.. كيف ترى اتجاه الحكومة للاقتراض؟
ليس أمام مصر خيار غير الاقتراض من صندوق النقد الدولى لحل الأزمات الناتجة عن التضخم العالمي حيث سيتم استخدمه في سد عجز الموازنة العامة للدولة، ولا سيما مع انخفض إيرادات مصر الدولارية، فأصبحت مصر تعاني من العجز بين الإيراد والمصروف وقرض الصندوق سيساهم في حل هذه المشكلة.
مصر أصبحت ثانى دولة عالميًا مدينة لصندوق النقد بقيمة 17.75 مليار دولار.. هل يؤثر ذلك على قدرتها على السداد؟
مصر لم تتخلف يومًا عن سداد ديونها وهي قادرة على ذلك، فمصر لديها موارد وأصول تكفى لسداد جميع ديونها، بالإضافة إلى أن الناتج المحلي يكفي لسداد أقساط الديون في موعدها المحدد، والدليل على ذلك استمرار التعاون بين صندوق النقد الدولى ومصر حتى الآن؛ فالوضع الاقتصادي للدولة أمام المؤسسات في الخارج قوى جدًا، وهو ما يساعدها في الاقتراض.
بعد استقالة طارق عامر.. كيف ترى أداء المجموعة الاقتصادية؟
حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، لديه خبرة كافية لإدارة القطاع المصرفي، وننتظر منه مزيدًا من التحركات الإيجابية؛ لتحسن الوضع الاقتصادي الفترة المقبلة، كما أن وزير المالية محمد معيط «فاهم شغله»، ووزيرة التخطيط «دارسة اقتصاد»، ولكن مصر في حاجة إلى أفكار خارج الصندوق، بخلاف الضرائب التي لا حد يستطيع تحملها، والجمارك وإيرادات قناة السويس.
بما تنصح المواطن الفترة القادمة؟
على المواطن التحمل، وخاصة أن الأزمات الحالية هي أزمات مستوردة من الخارج وليست وليدة من الداخل، وليس عليه الانسياق وراء الأخبار الكاذبة والشائعات.
