أسباب تجميد 10 بروتوكولات ومذكرات تفاهم على «الورق» فى 6 وزارات

على مدار السنوات القليلة الماضية، وقعت 6 وزارات بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم التي من شأنها زيادة الصادرات والإنتاج وتوفير آلاف من  فرص عمل وحل أزمة ارتفاع الأسعار والمساهمة في التحول الرقمي، ورغم ذلك لم تنفذ حتى الآن.

لغز استمرار الضغط على الدولار بعد إعلان مصر التعامل بالروبل واليوان

أسرار ربط سوق العقارات في مصر بأسعار الدولار

ومن ناحيتها، ترصد جريدة «النبأ» في السطور التالية، أبرز 10 بروتوكولات ومذكرات تفاهم لم تنفذ حتى الآن على أرض الواقع في 6 وزارات.

ففي نوفمبر 2022، وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتمويل مصانع وورش المشغولات الذهبية «ورشتي» بهدف توفير فرص العمل، وتنمية أعمال أصحاب ورش المشغولات الذهبية لضمان الحفاظ على هذه الصناعة الحيوية.

ويتضمن البروتوكول تقديم خدمات تمويلية لـ25 ورشة مصنعة للذهب في منطقة الجمالية كمرحلة أولى بحد أقصى مليون جنيه للورشة الواحدة، على أن تكون فترة السداد خلال 24 شهرا مع منح فترة سماح لمدة 3 أشهر، وهذه ليست المرة الأولى للتعاون بين الوزارة والجهاز، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات الناجحة بالتعاون الوثيق بين الطرفين ومن أهمها مشروع جمعيتي ومشروع السيارات المتنقلة.

وففي يونيو 2021، شهد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة السويس لإنشاء منطقة لوجستية تجارية تتضمن أنشطة تجارية وسلاسل بيعيه لتوفير السلع ومنها الغذائية.

ويتضمن البروتوكول إنشاء منطقة تجارية بحي الأربعين بمحافظة السويس على مساحة 5 أفدنة وتتضمن سلاسل تجارية ومنافذ بيع لتوفير السلع والمنتجات بأنواعها ومنها الغذائية، مما سيساهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر في المنتجات، خاصة وأن تكاليف النقل تتراوح من 10 إلى 15% من السلع النهائي المنتج، وأن إنشاء مثل هذه السلاسل التجارية ومنافذ التوزيع سيقلل من تكاليف النقل الأمر الذى ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك، حيث توفر فرص عمل تقرب من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وفي أغسطس 2018، شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يهدف إلى التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين ودمج الأطفال الأكثر احتياجًا وذوي الإعاقة في المجتمع.

يأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الوزارة على توثيق الروابط وتعميق أواصر التعاون مع المنظمات الدولية المختلفة، وتعظيم الاستفادة من برامج منظمة يونيسيف في العديد من المجالات المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

5 وثائق تعاون

وفي فبراير 2022، انعقدت بعاصمة جمهورية أذربيجان باكو، فعاليات الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، عن الجانب المصري، ورشاد نبايف وزير النقل والتنمية الرقمية عن الجانب الأذري، وتم توقيع 5 وثائق تعاون في مجالات التنمية المختلفة، لتوسعة نطاق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين.

وبدأت بالتوقيع على بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذرية المتضمن عددًا من المجالات، وأبرزها: الاستثمار، التجارة والصناعة، الصحة، الصناعات الدوائية، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، التعليم العالي والبحث العلمي، الثقافة، الشباب والرياضة، السياحة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، النقل، وكذا التعاون بين المناطق الاقتصادية الحرة بكلا البلدين.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بجمهورية مصر العربية ووكالة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بجمهورية أذربيجان، بهدف تعزيز التعاون والتبادل الفني والتقني في مجال المشاريع والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من خلال تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية لكلا البلدين في هذا المجال.

بالإضافة إلى مذكرة تفاهم خاصة بإنشاء مجلس الأعمال المصري الأذرى بين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان، والتي تهدف إلى دعم الشراكة التجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات المقامة بكلا البلدين.

ومذكرة تفاهم للتعاون بين ميناء الإسكندرية بجمهورية العربية وميناء باكو بجمهورية  أذربيجان، لتحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز العلاقات وتحقيق التنمية المستدامة بين الميناءين وتعزيز العلاقات التجارية، فضلا عن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين بجمهورية مصر العربية ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان، تهدف إلى دعم الشراكة بين القطاع بكلا البلدين جمهورية مصر العربية.

وفي نوفمبر 2022، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»؛ بشأن إنشاء المنصة الصناعية الرقمية لتيسير تقديم الخدمات والإجراءات المختلفة للمستثمرين في قطاع الصناعة.

ويستهدف بروتوكول التعاون تقديم خدمات تصميم وإدارة وتشغيل منصة الخدمات الصناعية الرقمية منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تساهم في تقديم خدمة أفضل للمستثمرين والمصنعين والتيسير في سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة وحوكمتها من خلال استحداث منظومة رقمية إلكترونية.

وفي يونيو 2021، شهد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، توقيع الوزارة بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية؛ بهدف تأهيل الكوادر الشابة بوزارة المالية؛ لتولي المهام والمناصب القيادية.

وتوقيع البروتوكول يأتي في إطار خطة وزارة المالية التي ترتكز على ضرورة الارتقاء بالعنصر البشري، وتنمية قدرات العاملين، بما يُسهم في التطوير المستدام للسياسات المالية، ويُساعد في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية؛ على نحو ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

مسكنات للرأي العام

حول أسباب عدم تنفيد البروتوكولات ومذكرات التفاهم، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن عدم استكمال البروتوكولات ومذكرات التفاهم سواء كانت على المستوى المحلي أو الدولي يأتي نتيجة توقف الجهات المعنية عن المتابعة، وعدم وضع جدول زمني للانتهاء، بالإضافة إلى عدم المساعدة في تذليل المعوقات أمام تنفذها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن قليل جدًا من المذكرات والبروتوكولات التي يتم توقيعها تنفذ على أرض الواقع، متابعًا: «دائمًا ما نسمع عن إنشاء مصانع ومناطق لوجيستية وخطط للاتحاد الأوروبي في مصر، ولكن لن تنفذ حتى الآن وقد يكون هي أخبار إعلامية الغرض منها تهدئة الرأي العام».

وأشار «الإدريسي»، إلى أن اللوم الأساسي يقع على المسئولين في الحكومة ومدى قدرتهم على ترجمة المذكرات والاتفاقيات والبروتوكولات على أرض الواقع، قائلًا: «المواطن يهمه مصنع يزيد الإنتاج والصادرات ويسد الفجوة بين الاستيراد والتصدير وتوفير السلع».

وتابع: «ويجب أن يكون هناك شفافية من الحكومة أمام الرأي العام عن مدي تنفيذ البروتوكولات وإنشاء المصانع، مثل مصنع السيلكون الذي كانت ستنفذه الصين، يجب الإعلان عن سبب عدم إنشائه سواء كان من الجانب المصري أو الصيني ومن تم التحرك وإيجاد بديل».

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الأمر مستمر على مدى أعوام سابقة ولم يقف على البروتوكولات أو مذكرات التفاهم، بل وصل إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وفي نفس الوقت عند قراءة المشهد الاقتصادي سنجد تراجع في الاستثمارات والتصنيف الائتماني ونمو الاقتصادي وزيادة في عجز الموازنة ومستوى الدين وحجم الواردات.