الورقي
حبس ترزي متهم بقتل بائع بسبب ملابس العيد في أوسيم
أمرت نيابة الجيزة بحبس ترزي متهم بقتل بائع طعنا بالمقص بسبب معاتبته على سوء معاملته لزوجته أثناء استلامها الملابس بمنطقة أوسيم، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
مقتل بائع داخل محل ترزي بأوسيم
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل محل ترزي بقرية برطس بدائرة مركز شرطة أوسيم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة بائع به عدة طعنات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
حبس ترزي متهم بقتل بائع بسبب ملابس العيد في أوسيم
وبسؤال زوجة المجنى عليه قالت إنها توجهت إلى محل الترزى لاستلام ملابسها، لكنه لم ينته من إنجاز الملابس، وعندما عاتبته على التأخير نشبت بينهما مشادة كلامية، وقام بسبها وقذفها وطردها من المحل.
الترزي طعن المجني عليه بالمقص
وأضافت أنها اتصلت بزوجها، وأثناء معاتبة زوجها للترزي قام المتهم وآخر بالتعدي على المجنى عليه بالضرب وطعنه بالمقص مما أسفر عن وفاته فى الحال.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان المركز لمناقشته والوقوف على ملابسات الواقعة.
وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
