الورقي
أبرزهم الدولار والتضخم..
6 أزمات تحدد مصير الاقتصاد المصري في 2024
مع اقتراب عام 2024، بدأ طرح تساؤلات عن وضع الاقتصاد المصري في العام الجديد وخاصة مع الصدمات التي شهدها خلال 2023 من ارتفاع أسعار، وخروج استثمارات، وزيادة سعر الدولار في السوق الموازي، وتخزين سلع.
وبحسب بيانات لصندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع اتساع عجز الموازنة بشكل كبير، خلال العام المالي الحالي 2023- 2024، على أن يشهد المزيد من الارتفاعات خلال العام المقبل.
فيما توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، حدوث تراجع كبير في سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار خلال الربع الأول من 2024، ليقترب من حاجز الـ45 جنيهًا، بالتوازي مع رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس خلال الـ6 شهور الأولى من نفس العام.
وأشارت وكالة فيتش، إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ستؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية في مصر، حيث أدت بالفعل إلى انخفاض كبير في واردات مصر من الغاز من إسرائيل، مما يؤثر على الاستثمار والاستهلاك والصادرات، فضلًا عن ذلك، اضطرت الحكومة إلى تعليق بعض المشروعات، مما أدى إلى خلق مخاطر كبيرة على قطاع السياحة.
بينما توقعت «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، انخفاضا في قيمة الجنيه بنسبة 37% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2022/2023 وحوالي 19% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، وذلك طبقا لتوقعات مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وذلك مقارنة بتراجع قيمة الجنيه بنسبة 6% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022.
وأرجعت سبب انخفاض قيمة الجنيه، إلى خروج رأس المال الأجنبي من مصر في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ما ترتب عليه ارتفاع الضغوط التضخمية، مما أثر سلبًا على اقتراض الشركات والاستهلاك الخاص.
كما توقعت أن يتسارع معدل التضخم إلى متوسط 33.2% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، بالمقارنة بـ24.1% في السنة المالية 2022/2023 و8.48% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022، وجاء ذلك مع استمرار الضغوط التضخمية بعد انسحاب روسيا من مبادرة البحر الأسود للحبوب، ونقص الإمدادات وضعف الجنيه، وارتفاع أسعار النفط، وتأثير ظاهرة النينيو على أسعار السلع الأساسية، ولكن سينخفض التضخم تدريجيًا بسبب تأثير سنة الأساس إلى 26.1% بحلول يونيو 2024.
وتوقعت وكالة فيتش، زيادة معتدلة في الدين الخارجي للسنة المالية 2023/2024، متأثرة بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل موديز، استنادرد آند بورز، وفيتش وقدرتها على الوفاء بالديون، الأمر الذي دفع مصر للجوء إلى الأسواق الآسيوية لإصدار سندات باندا وسموراي بقيمة حوالي 979 مليون دولار وإمكانية التوجه للسوق الهندية.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن أهم الأزمات التي ستواجه مصر، توحيد سعر الصرف، وارتفاع السلع الأساسية، وزيادة معدلات التضخم، ومزيد من ارتفاعات في أسعار البنزين، والذي يجب أن يقابلهم رؤية حكومية وسياسة نقدية لتخفيف الضغط على الدولار.
التحديات الرئيسية في 2024
في هذا السياق، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن تعافي الاقتصاد المصري من الصدمات التي شهدها خلال عام 2023، ستأخذ بعض الوقت، متابعًا: «بداية 2024 ستأخذ جميع تحديات العام الجاري».
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن فترة تعافي الاقتصاد المصري، ستكون نهاية عام 2024 وبداية عام 2025، لافتًا إلى أنه في حالة حدوث أي تغييرات جيوسياسية في المنطقة، ستستمر التحديات وقت أطول.
وأشار «الإدريسي»، إلى أن التحديات الرئيسية في 2024، ستكون التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية وسلة الغذاء، بجانب زيادة أسعار النفط مع استمرارها، متوقعا مزيدا من ارتفاع أسعار البنزين.
وتابع: «هذا بالإضافة إلى مشكلة سعر الصرف والذي يترتب عليها معظم التحديات السابقة، كما هي سبب أساسي في تأخر بعض الطروحات الحكومية في البورصة وتأجيل صرف شرائح قرض صندوق النقد الدولي».
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المؤسسات الدولية الكبرى، توكد حدوث تعويم خلال الربع الأول من عام 2024؛ ليصل سعر الدولار إلى 45 جنيهًا، متابعًا: «لذلك يجب تحرك الحكومة على التضخم وسعر الصرف الفترة المقبلة، وإلا سيصبح من المشاهد المسيطرة على العام المقبل».
وحول وضع الاستثمار، أكد أن الدولة تعمل على دعم مناخ الاستثمار وتهيئة البنية التحتية، ولكن ضغوط سعر الصرف تؤثر سلبًا على جذب المستثمرين.
ولفت أستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إلى أنه في حالة تحرير سعر الصرف مع بداية عام 2024 حسب المؤشرات الظاهرة مع المؤسسات الدولية، سيكون له مردود إيجابي على الطروحات الحكومية في البورصة والمستثمرين، وسيؤدي إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية والسياحية وتحويلات المصريين في الخارج بشكل مباشر.
أما بالنسبة لحلول الأزمات الاقتصادية، اقترح طرح شهادات بفائدة 40% أعلى من التضخم الحالي، ويتجه البنك المركزي إلى بيع أذون خزانة وسندات، مع قرار التعويم.
هيمنة الدولار
ومن ناحيته، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن حالة التخبط في السوق، وارتفاع الأسعار والدولار مستمر مع بداية 2024، إلا أن يحدث إعادة توازن مع وجود حكومة جديدة ورؤية واضحة لتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير، وزيادة الإنتاج.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن تحويلات المصريين في الخارج تقدر بـ32 مليار دولار سنويًا والتي ذهب معظمها إلى السوق السوداء، مع زيادة الفرق بينها وبين البنوك ليصل إلى 20 جنيها.
وشدد «الشافعي»، على أن الأسواق تشهد حالة من التخبط الواضح والتي يجب أن يقابلها تفعيل للأدوات الرقابية الخاصة بالحكومة؛ لإعادة انضباط السوق.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة خروج الحكومة من هيمنة الدولار على حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم، بما يساهم في انخفاض الأسعار الفترة المقبلة.
