ننشر أسماء المرشحين لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية

انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية أنباء عن احتمال تعيين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نائبًا له أو أكثر، خلال فترة ولايته الجديدة، التي تبدأ دستوريًا خلال شهر إبريل المقبل، وتزامن ذلك مع ترجيحات بتعديلات وزارية عقب حلف السيسي اليمين الدستورية.

وبحسب ما قاله عضو مجلس النواب المصري  مصطفى بكري، فإن هناك توقعات تشير إلى احتمال تفعيل نص المادة 150 من الدستور المصري، والتي تنص على إمكانية تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة

وتوقع بكري «إجراء تعديل وزاري بعد حلف الرئيس لليمين، مع استمرار رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي في منصبه»، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن «الدستور المصري لا يلزم بتغيير الحكومة مع بدء ولاية رئاسية جديدة. وبحسب بكري، فإنه من المؤكد أننا سنكون أمام وزارة جديدة حال استمرار مدبولي بمنصبه، وسنرى وجوهًا جديدة يعهد إليها بمهام محددة، متوقعًا خروج بعض وزراء المجموعة الاقتصادية من الحكومة الحالية.

وفي أعقاب حديث بكري، اشتعلت بورصة التكهنات، بشأن من سيتولى منصب نائب الرئيس،وفقا للمعلومات داخل البرلمان فإن التوقعات تشير إلى تعيين نائبين للرئيس أحدهما نائب الرئيس للشون  السياسية والأخر نائب الرئيس للشؤن الاقتصادية، حيث سيتولي الأخير مهام المتابعة والإشراف مع الحكومة في الملف الاقتصادي تحديدا،وسيضع نائب الرئيس خطة مستقبلية مع وزراء المجموعة الاقتصادية خطوات النهوض بالملف الاقتصادي وتداعيات الأزمة الاقتصادية.

أما نائب الشؤون السياسية سيتولي ملف السياسي الخارجي لمصر، وخاصة ملف سد النهضة وغزة والوضع الإقليمي بالمنطقة، في الوقت نفس تشير التوقعات إلى أن المنتظر تعين نائب واحد للرئيس يكلف ببعض الملفات الداخلية 

وفقا للعلومات فإن الأسماء المرشحة لتولي منصب نائب الرئيس اللواء عباس كامل  رئيس المخابرات العامة المصرية، وهناك كامل الوزير وزير النقل وإن كان هذا أحتمال ضعيف جدا.

في حين تشير التكهنات إلي ترشح  وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إلى منصب نائب الرئيس للشؤن الاقتصادية، أو الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الحالي في حالة صدور قرار بتغيره في الحكومة المنتظر قريبا. خاصة وإنه على دراية كامل بالملف الاقتصادي المصري وصاحب مسودة الاستراتيجية الاقتصادية حتى عام 2030،بجانب أن يلقي حب وتقدير من قبل الرئيس.

ومن الأسماء المرشحة لتولي منصب نائب الرئيس للشون السياسية سامح شكري وزير الخارجية الحالى في حالة خروجه في التغير الوزارى المرتقب.خاصة أن لدية خبرة كبيرة بالملف الخارجي لمصر بجانب شخصيتة القوية ونجاحة المسبق في الملف السياسي الخارجي لمصر 

وعرفت مصر منصب نائب الرئيس منذ الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر في 13 مارس  1958، في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، وشهدت تلك الفترة تعيين عدة نواب للرئيس على فترات متتالية، بدأت بالمشير عبد الحكيم عامر وعبد اللطيف البغدادي، مرورًا بزكريا محيي الدين، وحسين الشافعي، وبعد ذلك كمال الدين حسين، وحسن إبراهيم، وعلي صبري، وانتهت بتعيين الرئيس الأسبق محمد أنور السادات نائبًا للرئيس.

وتولى السادات الرئاسة بعد وفاة عبد الناصر، وعين نائبين فقط خلال فترة رئاسته، محمد فوزي من عام 1972 إلى 1975، ثم مبارك، الذي ظل نائبًا للرئيس حتى اغتيال السادات عام 1981. وخلال عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، تم تعيين محمود مكي نائبًا للرئيس في أغسطس  2012 حتى استقال في ديسمبر من العام نفسه. وعقب مظاهرات 30 يونيو  التي أطاحت بحكم مرسي وتنظيمالإخوان، عُين محمد البرادعي نائبًا للرئيس المؤقت عدلي منصور عام 2013، لكنه استقال من منصبه بعد شهر واحد

ولم يعين مبارك نائبًا له طوال فترة رئاسته للبلاد، التي امتدّت نحو 30 عامًا، انتهت بتنحيه عن الحكم إثر أحداث 25 يناير  عام 2011، وكان قبل إعلان التنحي، وفي ظل المظاهرات الشعبية المطالبة برحيله، قد أعلن مبارك تعيين رئيس المخابرات الأسبق، عمر سليمان نائبًا له

من جانبة أكد الدكتور رجب عبد المنعم أستاذ القانون الدستوري، أن الدستور منح  الحق لرئيس الجمهورية في تعيين نائبا أو أكثر وفقا لما نص عليه الدستور في هذا الشأن.وتنص المادة 150 "مكررًا" على: لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. 

ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة (144) من الدستور أمام رئيس الجمهورية. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد (141، 145، 173).

كما أن  الدستور نص كذلك على شروط تعيين نواب رئيس الجمهورية، وهي نفس شروط اختيار رئيس الجمهورية، والتي وردت في المادة 141 والتي نصت على: يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

كما اشترط الدستور على نواب رئيس الجمهورية أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، كما الحال بالنسبة للرئيس، حيث نصت المادة 144 على: يشترط ان يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية ”أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.

وقال الدكتور رجب عبد المنعم،أنه كان يلزم على الرئيس تعيين نائب له وفقا للدستور في الولاية الأول له، ولكن في الولاية الأخير فالرئيس يريد تثبيت أركان الدولة بحيث لا يحدث خلل بعده لذلك ينتظر تعيين نائب للرئيس أو أكثر من واحد وفقا رؤيته 

في السياق ذاته، أكد الدكتور يسري السيد أستاذ العلوم السياسية، أهمية وجود نائب للرئيس في الفترة الحالية. كما أنه من المهم أن يكون هناك نواب لرئيس الجمهورية يقضون فترة من التدريب السياسي في مؤسسة الحكم، لا سيما مع ضعف الأحزاب السياسية وعدم قدرتها على إفراز قيادات سياسية قادرة على الإدارة والحكم،بحيث نخلق كوادر سياسية قادر على خوض السباق الرئاسي مستقبلا وتقديم أنفسهم أمام الشعب،كما حدث من قبل مع الرئيس السادات 

وأشار إلى أن منصب نائب الرئيس معمول به في جميع الدول المتقدمة،بل أن يجب أن يصل الأمر أن يكون انتخاب نائب الرئيس مع الرئيس نفسة كما هو الحال في الولايات المتحدة بحيث تكون العملية السياسية في مصر واضحة وثابتة،وإلا تحدث الأزمة السياسية التي عاقبت تحي مبارك أبان ثورة 25 يناير.

وأضاف أن هذه هي الفترة الأخيرة لحكم السيسي بموجب الدستور، ومن المهم إعداد كوادر سياسية قادرة على إدارة البلاد، معربًا عن أمله في أن يكون بين من يتم تعيينهم في منصب نائب الرئيس، شخصية تتمتع بخبرة اقتصادية لتكون قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وتولي الملف الاقتصادي للبلاد وتضع خطة مستقبلية اقتصادية للحكومة،ومصر لديها العديد من الكوادر الاقتصادية الصالح لهذا المنصب،منهم من يتولي مستشارين اقتصادين للرئيس حاليا.كما يجب أن يتمتع نائب الرئيس بقبول شعبي كبير.