الورقي
بعد تصريحات رئيس الوزراء..
خطة الحكومة لرفع أسعار السولار 20 جنيهًا خلال 17 شهرًا
قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية، اليوم الخميس تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية؛ بعد آخر تحريك لأسعار الوقود في مارس الماضي.
ووصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة 2023 / 2024، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه.
وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم زيادة أسعار بعض المنتجات البترولية تدريجيًا حتى نهاية ديسمبر 2025، حتى لا يتضرر المواطن دفعة واحدة ولا نضغط عليه، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تستطيع أن تتحمل تكلفة الدعم الزائد إلى الأبد حتى يتم توزيع الدعم بشكل مناسب.
وكشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن ارتفاع دعم السولار للضعف تقريبًا لتصل تكلفته 20 جنيهًا، وهو ما يعني زيادة قيمة البنزين بنفس التكلفة لتحرير الدعم عن المحروقات خلال الـ17 شهرًا الذي أعلن عنهم رئيس الوزراء.
وفي هذا السياق، قال خالد عثمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك عدة أسباب دفعت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، إلى رفع أسعار البنزين والسولار، بزيادة تصل إلى جنيه ونصف للتر.
وأوضح عثمان، أن الأحداث العالمية والتوترات الجيوسياسة مثل أحداث غزة والسودان، وتحريك سعر الصرف الذي كان ضرورة حتمية لما له من تأثير إيجابي على الأسواق، أدى إلى زيادة التكلفة بشكل كبير.
وأضاف أن دعم السولار ارتفع للضعف تقريبًا لتصل تكلفته 20 جنيهًا، علما بأن الدول المحيطة تبيع السولار بسعر يتخطى 35 جنيهًا، في حين يبلغ سعره بالأسواق العالمية حوالي 34 جنيهًا، قائلا: الدعم اليومي المقدم للسولار يخسر الدولة 450 مليون جنيه يوميًا، ولو ضفنا دعم البنزين ودعم المحروقات التي يتم توريدها للكهرباء يتخطى الدعم مليار جنيه يوميًا، وهذا رقم مرعب.
