أم تقيم دعوى مصروفات دراسية ضد زوجها داخل محكمة الأسرة

"مش عاوز يدفع مصاريف المدرسة لبنته، بيعاقبني عشان انفصلت عنه، طب البنت ذنبها إيه، بيبتزني عشان يدفع ملاليم أصرف منها ع البنت، والبنت في مدرسة خاصة، وكده هيفصلوها"، بتلك الكلمات وقفت الأم "هدى. ك" أمام محكمة الأسرة، تقيم دعوي قضائية، ضد زوجها، طالبت فيها بإلزام زوجها بمصروفات مدرسة خاصة لابنتها عن العام الماضي، والمقدرة بـ81 ألف جنيه، وذلك بعد رفضه سدادها رغم تقديمها فواتير تثبت دفع المصروفات للمدرسة من أموالها الخاصة بمساعدة عائلتها، مشيرة إلى أنه منذ أن انفصل زوجها عنها، وهو يتعنت في إرسال النفقات لها، ويشهر بها، ويلاحقها بالسب والقذف، ويبتزها بأولادها للتنازل عن حقوقها الشرعية.

أم تقيم دعوى مصروفات دراسية ضد زوجها

وأضافت الأم في دعوى المصروفات الدراسية والتي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها لجأت لعائلته ولكنها رفضت حل الخلافات، وحرضوه على الانفصال عنها، واستولوا على منقولاتها ومصوغاتها ومسكن الزوجية، رغم صدور قرار لها بالتمكين، مما أصابنها بضرر بالغ بعد أن هجرها وامتنع عن رعاية طفلته لتعيش في جحيم.

وأمام تعنت الزوج لجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى مصروفات دراسية.

وتابعت الأم في دعوى المصروفات الدراسية والتي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها واصل تهديدها للتنازل عن حقوقها الشرعية مستخدم حقوق أولاده كوسيلة لدفعها عن التراجع عن موقفها ضده، وقدمت مستندات لإثبات عنفه ضدها وتعنته، مطالبة بالطلاق للضرر، بعد أن تخلف عن تحمل المسئولية رغم أنه ملزم بحكم القانون بتحمل تلك النفقات ولكنه يتهرب.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.