رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تجديد حبس صاحب شركة متهم بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني بالتجمع الخامس

دولار أمريكى
دولار أمريكى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس صاحب شركة،متهم بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني 15 يوما علي ذمة التحقيق. 

 

تجديد حبس صاحب شركة متهم بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني

 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية التي تسلمتها النيابة العامة، عن قيام المتهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المصرية والأجنبية، وإنشاء العديد من عناوين البريد الإلكترونية الوهمية، وأنه في سبيل عدم افتضاح أمره، يقوم بتوفير شرائح هواتف مفعل عليها محافظ إلكترونية مسجلة بأسماء أشخاص آخرين دون علمهم “حسني النية” ويستخدمها في إجراء عمليات شراء عبر تطبيقات ومواقع المشتريات الإلكترونية للعديد من المنتجات مثل المنتجات الغذائية والتحصل على تلك المنتجات واستلامها على مقر محل إقامته، وعقب ذلك يقوم بإعادة بيعها على مواقع البيع الإلكتروني والتحصل على تلك الأموال لنفسه.

المتهم استخدم ٢١ فيزا كارد أجنبية خلال ٢٣ يوما

وأضافت التحريات قيام المتهم في ٢٣ يوما باستخدام ٢١ فيزا كارد أجنبية مختلفة مصدرة من دولة روسيا، وقد بلغت إجمالي القيم النقدية ٢٧٧،٧١، ١٧٥ جنيه، وبالقبض على المتهم تبين العثور بحوزته على هاتف محمول، والذي يحتوي على أدلة ارتكابه لنشاطه الإجرامي، وبطاقات الدفع الإلكتروني الأجنبي، ومبلغ مالي ۸۳۰۰ دولار أمريكي، ومبلغ مالي قدره: ١١٠٠ ليرة تركى، و٢ لاب توب، و۳ فلاش ميموري.

تجديد حبس صاحب شركة متهم بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترف بقيامه بالحصول على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية المسروقة من خلال المواقع الأجنبية على شبكة الإنترنت، والتي تقوم ببيع بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية المسروقة واستخدامها في إجراء عمليات شراء من تطبيقات ومواقع المشتريات الإلكترونية للعديد من المنتجات، مثل: المنتجات الغذائية وغيرها، والتحصل على تلك المنتجات واستلامها على عنوان محل اقامته سالف البيان وبيعها عقب ذلك والاستيلاء على أموالها لنفسه.

وبمواجهته بالهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب وأجهزة الكمبيوتر والماك بوك والفلاش ميموري، اعترف باستخدامهما في نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته بالمبالغ المالية الأجنبية، اعترف بقيامه بالاتجار بالعملة الأجنبية خارج السوق المصرفية وأنها من متحصلات نشاطه الإجرامي.