الورقي
الإدارية العليا تؤيد معاقبة مسئولة بالتعليم خالفت القواعد
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مقام من النيابة الإدارية، يطالب بتغليظ العقوبة على رئيس قسم بإدارة أبو حمص التعليمية سابقا، لما نُسب اليها من تضمينها اسم عاملة ضمن كشوف أسماء العاملين في الإدارة الذين أمضوا ثلاث سنوات بالعمل، بالمخالفة للواقع، ورفضت المحكمة الطعن وأيدت الجزاء الصادر ضدها بغرامة تعادل الأجر الأساسي.
الإدارية العليا تؤيد معاقبة مسئولة بالتعليم خالفت القواعد
ضمن كشوف أسماء العاملين في الإدارة الذين أمضوا ثلاث سنوات
ونسب إلى رئيس قسم بإدارة أبو حمص التعليمية سابقا أنها وضعت اسم عاملة ضمن كشوف أسماء العاملين في الإدارة الذين أمضوا ثلاث سنوات وما زالوا على رأس العمل في العام 2010/2011 ووقعت على إقرار بذلك بالمخالفة لحقيقة الأمر، ولم تتخذ الإجراءات القانونية الواجبة لتصحيح وضع العاملة.
وقالت المحكمة، أن الأسباب التي قام عليها الحكم الأول استقامت مع إدانة المسئولة، وكذا مجازاتها على ما اقترفته من إثم، وجاءت عقوبة الغرامة سالفة البيان الموقعة عليها متناسبة مع ما ثبت في حقها وجائزة قانونا على نحو ما تقدم بحسبان أنها قد أنهيت خدمتها لبلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش اعتبارا من 8/2/2015، الأمر الذي يكون معه الحكم الأول قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون فيما قضى به، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل في غير محله خليقا بالرفض.
