ابنة الـ20 تقيم دعوى طلاق بمحكمة الأسرة.. والسبب "وعدها بحياة بمبي"

"وعدني بحياة بمبي، قالي هنسافر السعودية وتعيشي هناك ملكة، صدقته وروحت معاه اتبهدلت ضرب وإهانة وعيشة زي الخدامين"، بتلك الكلمات قررت الزوجة ابنة الـ20 اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى طلاق للضرر، بعدما أقنعها الزوج بالسفر إلى السعودية من أجل حياة أفضل، ولكن ما حدث عكس كل وعوده لها، الأمر الذي جعلها تعود على الفور لطلب الطلاق.

وأضافت الزوجة في دعوى الطلاق التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت في عمر الـ19 عاما، وتلقت من زوجها الكثير من الوعود بالحياة المرفهة، ولكن ما وجدته كان العكس تمام، "متجوزة وأنا صغيرة، وأول ما اتجوزنا على طول قال لي هنسافر السعودية عشان نعيش هناك أحسن، وكنت فاكرة إن الدنيا هتبقى أحلى لما نسافر زي ما هو فهمني، بس الحقيقة طلعت غير ما هو قال لي خالص".

وتابعت الزوجة في دعوى الطلاق التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها وجدت شخصا آخر معها بمجرد سفرهما، تحملت هذا الأسلوب لعدة أشهر على أمل تغير أسلوبه معها، ولكن كانت الخلافات تزيد بينهما بسبب رفضه الإنفاق عليها، "سافرنا واكتشفت واحد تاني غير اللي متجوزاه، ضرب وقلة أدب، حتى المصاريف مش راضي يصرف عليا جنيه، ومفهم أهلي إني عايشة في هنا ورفاهية مفيش بعد كده هناك في السعودية، استنيت كام شهر قلت يمكن يتعدل، بس مفيش أي حاجة اتغيرت ولسه زي ما هو، بالعكس بيزيد في طريقته الهمجية معايا".

وأكملت الزوجة في دعوى الطلاق التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن الحال استمر لعامين، أنجبت خلال ذلك العامين توأم، لتقرر الرجوع لمصر هربا عن طريق السفارة المصرية، "مقدرتش استحمل البهدلة اللي أنا عايش فيها هناك، وقررت أرجع مصر، وعشان أنا مش معايا أي فلوس رجعت عن طريق السفارة، بعد ما خلفت توأم عشان خوفت من بهدلتي أنا وعيالي ".

وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها.

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

ووضع قانون الأحوال الشخصية عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.