الورقي
برلماني يعلق على فرض رسوم جمركية على التليفونات المحمولة المستوردة
ناقشت لجنة الاتصالات بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، موجهًا إلى وزيرَي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن القرارات الأخيرة المتعلقة بالضرائب على أجهزة التليفونات المحمولة.
في بداية المناقشات، أكد النائب منصور دعمه للصناعة الوطنية وأهمية مكافحة أعمال التهريب، لكنه أشار إلى أن التطبيق غير السليم للقرارات قد يتسبب في أضرار للمواطنين.
برلماني يعلق على فرض رسوم جمركية على التليفونات المحمولة المستوردة
وتناول النائب منصور التصريحات الصادرة عن نائب وزير المالية بشأن فرض رسوم وضرائب جمركية على التليفونات المحمولة المستوردة، مع السماح لكل مواطن بإدخال جهاز واحد فقط كل ثلاث سنوات.
كما أشار إلى البيان المشترك الذي صدر عن وزارتي المالية والاتصالات في يناير الماضي، والذي أكد أن المنظومة الجديدة لن تطبق على الأجهزة التي تم شراؤها من السوق المحلي أو من الخارج وتم تفعيلها قبل 1 يناير 2025. وذكر أن الوزارة قد أصدرت رابطًا إلكترونيًا للمواطنين للتحقق من حالة الأجهزة، إلا أن التطبيق الفعلي لم يلتزم بما ورد في القرارين الوزاريين.
وأوضح النائب منصور أنه تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين الذين استعلموا عبر الرابط الإلكتروني وفوجئوا بأن أحد الشرائح في الهاتف لا تحمل أي رسوم أو ضرائب، بينما تحمل الشريحة الأخرى في نفس الجهاز رسومًا ضخمة قد تصل إلى آلاف الجنيهات، رغم أن الجهاز تم شراؤه في عام 2024، مما أثار استغرابه قائلًا: "هل الضريبة على التليفونات أم على الشرائح؟"
وتطرق منصور إلى مشكلة أخرى تتعلق بأسعار التليفونات المحمولة التي يتم حساب الضرائب عليها، حيث تبين أن الأسعار المحددة أعلى من الأسعار السوقية الحالية. وطالب بضرورة تحديد آليات واضحة لتحديد الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار سنة الصنع وحالة الجهاز، مشيرًا إلى أن العديد من المواطنين يلجؤون إلى شراء تليفونات مستعملة لتجنب دفع ضرائب تفوق قيمة الجهاز نفسه.
من جانبهم، أوضح المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه المنظومة تعد مؤقتة وتجريبية لمدة ثلاثة أشهر، تهدف إلى ضبط نحو 18 مليون تليفون يتم تهريبه سنويًا بطرق غير شرعية.
وأكد المسؤولون أنه سيتم السماح لكل مواطن قادم من الخارج بإدخال جهاز واحد، ضمن حد إعفاء قدره 15 ألف جنيه. كما رد النواب بأن هذا الحد يجب أن يُرفع إلى 50 ألف جنيه على الأقل في ظل ارتفاع الأسعار.
وأشار شمروخ إلى أن التطبيق سيُعدل خلال ثلاثة أيام لإصلاح الأخطاء المتعلقة بتطبيق الضرائب على الموبايلات التي تم شراؤها قبل يناير 2025.
وفي ختام الجلسة، أكد النائب إيهاب منصور على أن أكثر من أسبوعين قد مروا منذ المناقشة، وما زال النظام يظهر ضرائب على الموبايلات التي تحتوي على شريحتين، رغم أن إحداهما لم تُستخدم، مطالبًا بضرورة إصلاح هذا الخطأ فورًا.
