الورقي
خطوة نحو العدالة.. تفاصيل إطلاق «وثيقة القاهرة» لرفض تهجير الشعب الفلسطينى
شهدت القاهرة، يوم السبت 15 فبراير 2025، حدثًا بارزًا في مسار الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث تم إطلاق «وثيقة القاهرة لرفض تهجير الشعب الفلسطيني» تحت شعار «صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان».
خطوة نحو العدالة.. تفاصيل إطلاق «وثيقة القاهرة» لرفض تهجير الشعب الفلسطينى
وجاء هذا المؤتمر بتنظيم من مجلس الشباب المصري بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية، وبمشاركة نخبة من الشخصيات البارزة والنشطاء الحقوقيين. وقد أكد المشاركون أهمية الوثيقة باعتبارها إطارًا دوليًا لمواجهة التهجير القسري، ودعوة إلى حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ووصفت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحدث بأنه لحظة تاريخية لإعادة التأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. وأكدت أن التهجير القسري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وأن ما يتعرض له الفلسطينيون اليوم هو نكسة حقيقية على مستوى الحقوق العالمية. كما شددت على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسئولياته التاريخية، واتخاذ خطوات جادة لإقامة الدولة الفلسطينية، تمامًا كما فعل مع إسرائيل قبل عقود.
فيما أكد الدكتور حسام بدراوي أن وثيقة القاهرة تمثل تعبيرًا قويًا عن قوة المجتمع المدني المصري، مشيرًا إلى أن المواقف الشعبية تمنح زخمًا للمفاوضات السياسية، وتؤكد أن إرادة الشعوب ترفض القمع والاستبداد. واعتبر أن الوثيقة ليست مجرد بيان نظري، بل تعكس إرادة شعبية واضحة في رفض التهجير القسري، والدفاع عن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مضيفًا أن المجتمع المدني لديه القدرة على دعم القضايا العادلة عالميًا.
وفي كلمته، شدد هاني عزيز، رئيس جمعية محبي مصر السلام، على أهمية دعم الشعب الفلسطيني ماديًا ومعنويًا، داعيًا رجال الأعمال إلى زيادة التبرعات، ليس فقط في شكل مساعدات غذائية، ولكن عبر مشروعات إعادة الإعمار، لضمان حياة كريمة للفلسطينيين على أرضهم. وأكد أن الاستثمار في إعادة البناء ليس مجرد دعم إنساني، بل التزام تجاه شعب يعاني من التهجير والتشريد القسري.
وتم خلال المؤتمر الإعلان الرسمي عن "وثيقة القاهرة لرفض تهجير الشعب الفلسطيني"، التي تمت صياغتها بمشاركة السفيرة مشيرة خطاب، والدكتور حسام بدراوي، وهاني عزيز، وعدد من الحقوقيين والناشطين. وتضمنت الوثيقة دعوة واضحة إلى رفض كل أشكال التهجير القسري، وخاصة ما يتعرض له الفلسطينيون حاليًا، مع التأكيد على ضرورة تعزيز العدالة الدولية ومحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. كما شددت على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، وضرورة دعم المجتمع المدني لدوره في الدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة.
حظي المؤتمر بحضور واسع من شخصيات بارزة وممثلي منظمات حقوقية دولية وإقليمية، من بينها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وممثلون عن الأمم المتحدة، إضافة إلى نشطاء المجتمع المدني الذين قدموا شهادات مؤثرة عن معاناة الفلسطينيين في ظل محاولات التهجير القسري.
أكد المشاركون أن "وثيقة القاهرة" ليست مجرد وثيقة، بل خطوة عملية يجب أن تتحول إلى إطار عمل دولي حقيقي. كما دعوا إلى عقد مؤتمرات مماثلة في مناطق أخرى من العالم، لتعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية وبناء تحالفات دولية لمناهضة التهجير القسري. واتفق الحاضرون على ضرورة ممارسة ضغوط حقيقية على الحكومات والمنظمات الدولية لاتخاذ خطوات ملموسة لحماية الفلسطينيين وضمان حقوقهم المشروعة.
لم يكن مؤتمر إطلاق "وثيقة القاهرة" مجرد حدث عابر، بل كان رسالة واضحة بأن المجتمع المدني لن يصمت أمام الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. فقد أكد المؤتمر أن العدالة ليست مجرد شعار، بل التزام يجب تحقيقه، وأن العالم مطالب بالتحرك لحماية الفلسطينيين من مخططات التهجير القسري. في ظل التحديات الدولية الراهنة، تبقى وثيقة القاهرة منارة أمل، تذكر الجميع بأن صوت الشعوب قادر على إحداث التغيير، وأن العدالة الدولية ليست بعيدة المنال إذا توحدت الجهود من أجلها.
