الورقي
بسبب عيوب الفتيس والكلاكس..
تغريم شركة نيسان موتورز إيجيبت عشرين ألف جنيه
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتورز إيجيبت عشرين ألف جنيه، وأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى عشرة آلاف جنيها تعويض مؤقت، للتضرر من شراء سيارة نيسان بلوبيرد، واكتشافها وجود عيوب فى الفتيس والكلاكس، وباللجوء إلى المشكو فى حقه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتورز إيجيبت، وجدت مماطلة فى إزالة أسباب الشكوى.
جهاز حماية المستهلك
بدأت واقعة تغريم رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتورز إيجيبت عشرين ألف جنيه، بورود شكوى لجهاز حماية المستهلك من الشاكية مها أحمد فراج ضد شركة نيسان موتورز إيجيبت، تتضرر فيها من شراء سيارة نيسان بلوبيرد، واكتشافها وجود عيوب فى الفتيس والكلاكس، وباللجوء إلى المشكو فى حقه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتورز إيجيبت، وجدت مماطلة فى إزالة أسباب الشكوى، وبمباشرة جهاز حماية المستهلك التحقيق فى الشكوى، وبمواجهة المشكو فى حقه للعمل على إزالتها، أفاد بأن قطعة الغيار غير متوفرة وجارى توفيرها للإصلاح، وبمتابعة الشاكية من جانب جهاز حماية المستهلك، أفادت الشاكية بعدم إزالة أسباب الشكوى، فخاطب جهاز حماية المستهلك النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم أحمد عزت حسن لكونه المسئول عن شركة نيسان موتورز ايجيبت، وآخر يدعى كازو تاكا نامو قضى ببراءته.
خدمة ما بعد البيع
النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية، ومثل المتهم بوكيل عنه وقدم مذكرة بدفاعه تمسك فيها بطلب براءة المتهم، استنادًا على انتفاء صفة المتهم وصلته بالواقعة بل وانتفاء صلته بالشركة المزعوم أنه يمثلها، واستنادًا أيضًا إلى المبدأ والقاعدة الدستورية الراسخة بشخصية الجريمة وشخصية العقوبة وكذلك بانتفاء مسئولية شركه نيسان موتورز إيجيبت، لأنها لا تستورد هذا الموديل من السيارات وأن المستورد والمسئول عن هذا الموديل استيراد وضمان وصيانة وخدمة ما بعد البيع عن هذا الموديل من السيارة شركة السبع فقط ولا صلة أو مسئولية لشركة نيسان موتورز إيجيبت من أي نوع.
مركز خدمة السبع
وأشار دفاع رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتورز ايجيبت، أن قرار جهاز حماية المستهلك، أن يتم الإصلاح وتغيير قطعة الغيار المطلوبة للإصلاح على نفقة الشاكية المدعية بالحق المدنى، والتي كانت تماطل وترفض أن تسدد قيمة قطع الغيار المطلوبة للإصلاح، وهو ما أدى إلى التأخير في تنفيذ الإصلاح، بما مفاده أن الخطأ فى حقيقته هو من جانب المدعية بالحق المدنى، وليس شركه نيسان موتورز ايجيبت، ولا حتى من مركز خدمة السبع الذي قام بالإصلاح وإزال اسباب الشكوى.
محكمة القاهرة الاقتصادية
وفى الجلسة التالية حضرت المدعية شخصيًا وأقرت بذلك وادعت أن التأخير كان من مركز خدمة السبع، ولم تذكر أو تنسب أى شىء لشركة نيسان موتورز ايجيبت، فقضت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى، وعضوية المستشارين سامى شومان وسامح موسى، وحضور المستشار محمد جميل وكيل النائب العام وسكرتيرية محمد على علام بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه، وأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى عشرة آلاف جنيها تعويض مؤقت، فتقدم محاميه بطعن أمام محكمة النقض، فحددت محكمة النقض جلسة الثالث من شهر يوليو المقبل لنظر الطعن.
