الورقي
مدحت الشريف يقدم 4 مقترحات لحل أزمة ارتفاع وتخزين السلع الأساسية
قال مدحت الشريف، البرلماني السابق، واستشاري الاقتصاد السياسي، إن السبب الأساسي في ارتفاع الأسعار والتضخم عدم توافر الدولار، هو أمر اقتصادي واضح، متوقعًا ارتفاع معدل التضخم خلال العام الجاري بشكل كبير.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل يهدد الأمن والسلم المجتمعي، وخاصة مع عدم تدخل الحكومة لضبط الأسواق.
ولفت إلى أن الحديث عن قرب تعويم الجنيه، أدى إلى اتجاه التجار والشركات إلى رفع الأسعار تحسبًا للزيادة القادمة، قائلًا: «والحل في ذلك بسيط هو إعلان الحكومة أنه لن يتم إجراءات التعويم إلا بعد 6 أشهر، ثم يعاد دراسة الموقف فى حينه؛ ما سيترتب عليه هدوء في الأسواق».
وأوضح استشاري الاقتصاد السياسي، أن الارتفاعات الحالية ما هي إلا بدايات لما هو قادم، متابعًا: «المرحلة المقبلة أصعب مما مضى».
واستطرد أن الأزمة في السلع الأساسية وارتفاعها يجب أن تسير على 4 جوانب، أولها تفعيل المادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، متابعًا: «دائمًا كنت أطالب في البرلمان بتفعيلها وبعد ضغوط تم إصدار القرار باعتبار (زيت الخليط والفول المعبا والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض)، من السلع الاستراتيجية ومن يحجبها يعاقب بالحبس ومصادرتها بالإضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 2 مليون جنيه».
وأشار «الشريف»، إلى أنه حتى الآن القرار على ورق، لذلك يجب تفعيله بأسرع وقت والبدء في التنفيذ على أرض الواقع؛ لمواجهة جشع التجار.
وتابع: «الجانب ثاني: تفعيل أدوات الحكومة واستخدامها مثل المجمعات الاستهلاكية، وأذرع الدولة في التعاونيات وطرح السلع الأساسية لديهم بكميات كبيرة وبسعر مناسب بدلًا من ترك المواطن للتجار الذين رفعوا الأسعار بداية العام من الزيت والسكر والأرز ومنتجات الألوان».
وواصل: «الجانب الثالث: بعض الشركات الإنترناشونال والتي تسوق لمنتجاتها في مصر يجب التعامل معها مقابل التسويق في الدخل ووضع شروط تحديد هامش ربح واضح ومناسب، وفي حالة الرفض يتم استبدالها بالمنتجات المحلية الوطنية وهذا بالفعل حدث في دول مثل الأردن والجزائر، واستطاعوا تخفيض الأسعار بشكل كبير».
واستكمل: «الجانب الرابع: تعديل قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، حتى يعطي للقانون أذرعا ومخالب حتى تستطيع فرض منع الممارسات الاحتكارية بشكل واضح عن السوق، والذي نعاني منه حاليًا هو احتكار فعند ارتفاع سلعة يتبعها الباقي سواء في السلع الأساسية أو المعمرة أو غير الأساسية».
وأكد البرلماني السابق، ضرورة وجود حكومة وفريق عمل وزاري قوي؛ لتنفيذ هذه الجوانب، ومحاربة الفساد المتوغل داخل الوزارات، وخاصة في المجموعة الاقتصادية، هو ما يحتاج إلى الضرب بـ«يد من حديد».
