رئيس التحرير
خالد مهران

متهم بـ«البدلة الميري».. تفاصيل أخطر عملية تزوير لتحريات مباحث المعادي| مستندات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت أوراق القضية رقم 8529 لسنة 2024 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 1665 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، عن قرار المستشار شادي البرقوقي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بأنه بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة، «محمد. أ. ع. س»، ومهنته أمين شرطة، «محبوس» بتزوير محاضر التحريات بطريق الاصطناع في عدد من القضايا التابعة لدائرة المعادي.

قضية تزوير محاضر تحريات المباحث.. إحالة أمين شرطة الاستيفاء بنيابة المعادي للجنايات

قرار الإحالة 

وتضمنت أوراق القضية التي حصل «النبأ الوطني» على نسخة منها، أن النيابة العامة وجهت للمتهم المذكور أنه في غضون عام 2022 بدائرة قسم شرطة المعادي، محافظة القاهرة، حال كونه من أرباب الوظائف العمومية، ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو محضر التحريات المؤرخ 24 يونيو 2022 في القضية رقم 2817 لسنة 2021 إداري المعادي، والمنسوب صدوره لوحدة مباحث قسم شرطة المعادي بأن اصطنعه كاملا على غرار الصحيح منه وزيله بتوقيع الرائد إسلام محمد سعيد معاون مباحث قسم شرطة المعادي، وعزاه زورا إليه، وذلك بقصد تغيير الحقيقة لتمكين أحد أطراف المحضر السالف بيانه من حيازة العين موضوعة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو محضر التحريات المؤرخ 25 فبراير 2021 في القضية رقم 2422 لسنة 2021 إداري المعادي، والمنسوب صدوره لوحدة مباحث قسم شرطة المعادي، وزيله بتوقيع الرائد إسلام محمد سعيد معاون مباحث قسم شرطة المعادي، وعزاه زورا إليه قاصدا من ذلك إرفاقه بالقضية سالفت البيان والاحتجاج بصحته أمام جهات التحقيق المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.

مستند

كما أسندت النيابة العامة، للمتهم أنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو محضر التحريات المؤرخ 2 سبتمبر 2020 في القضية رقم 7416 لسنة 2020 جنح المعادي، والمنسوب صدوره لوحدة مباحث قسم شرطة المعادي، وزيله بتوقيع الرائد إسلام محمد سعيد معاون مباحث قسم شرطة المعادي، وعزاه زورا إليه قاصدا من ذلك إرفاقه بالقضية سالفت البيان والاحتجاج بصحته أمام جهات التحقيق المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت أوراق القضية عن أن المتهم ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو محضر التحريات المؤرخ 30 مايو 2022 في القضية رقم 4474 لسنة 2019 إداري المعادي، والمنسوب صدوره لوحدة مباحث قسم شرطة المعادي، وزيله بتوقيع الرائد أحمد بهجت عبدالخالق، معاون مباحث قسم شرطة المعادي، - آن حدث الواقعة -  وعزاه زورا إليه قاصدا من ذلك إرفاقه بالقضية سالفت البيان والاحتجاج بصحته أمام جهات التحقيق المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.

مستند

وأثبتت أوراق القضية أن المتهم استعمل المحررات المزورة محل الاتهام السالفة بأن استغل سلطات وظيفته وأرفقهم بالمحاضر أرقام أرقام: (2817 لسنة 2021 إداري المعادي، و2422 لسنة 2021 إداري المعادي، و7416 لسنة 2020 جنح المعادي، و4474 لسنة 2019 إداري المعادي، محتجا بصحة ما دون بهم من بيانات ومعلومات مع علمه بتزويرهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين أن المتهم زور إمضاءات موظفي الحكومة كل من الرائدان إسلام محمد سعيد وأحمد بهجت عبدالخالق، ضباط  مباحث قسم شرطة المعادي، واستعملهم لتزييل المحررات المزورة محل الاتهام السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.

مستند

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بذلك يكون قد ارتكب الجنائية المؤثمة بالمواد 206/4 و211 و214 من قانون العقوبات، لذلك أمر المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية المستشار شادي إبراهيم البرقوقي، المتهم «محمد. أ. ع. س»، أمين شرطة إلي محكمة الجنايات؛ لاتهامه بتزوير محاضر التحريات بطريق الاصطناع في عدد من القضايا التابعة لدائرة المعادي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهم استغل سلطته والذي شغله منذ عام 2005 في تزوير العديد من محاضر التحريات الخاصة بنيابة المعادي ونسبها زورًا إلي معاوني مباحث المعادي المقدم أحمد بهجت والرائد اسلام سعيد؛ حيث قام بإرفاق تلك المحاضر المزورة في العديد من القضايا بالاتفاق مع آخرين دون علم وحدة المباحث بها ودون صدورها عنها.

وتبين أن عدد من المتضررين بداية من عام 2022 وحتى الآن تقدموا بعدد كبير من البلاغات في نيابة المعادي بتزوير محاضر التحريات في قضايا تم رفعها ضدهم زورا وبهتانا، وتولت نيابة المعادي التحقيق في تلك البلاغات برئاسة المستشار أسامة علام؛ رئيس النيابة، وتم إلقاء القبض على أمين الشرطة  في شهر مارس 2023 وعزله من منصبه وحبسه على ذمة القضية رقم 5248 لعام 2023، والتي ابلغ أصحابها بأن محاضر التحريات مزورة.

مستند

وأثبتت تحقيقات النيابة، أن التحريات المنسوبة لمعاون مباحث قسم شرطة المعادي الرائد إسلام سعيد، غير صحيحة؛ حيث أنكر صلته بتلك التحريات المنسوبة له.

وأكد رئيس القلم الجنائي بالمعادي، أنه بالاستعلام من وحدة مباحث قسم شرطة المعادي عن محضر التحريات المنسوب للرائد إسلام سعيد والمرفق بالقضية القضية رقم 2422 لعام 2021 والتي قيدت برقم 1446 لعام 2022 جنح مستأنف المعادي؛ بأن ذلك المحضر غير صادر عن وحدة المباحث.

مستند

ووردت للنيابة إفادة من قسم شرطة المعادي وشهد بها محررها المقدم إسلام بكر رئيس وحدة المباحث بالتحقيقات من أن محضر التحريات بتلك القضية غير صادر من وحدة مباحث القسم، كما أثبت تقرير الطب الشرعي أن التوقيع المنسوب إلى الرائد إسلام سعيد في محضر التحريات لم يكن توقيعه.

وأكد الرائد أحمد خليل بالإدارة العامة لمباحث القاهرة إدارة الأموال العامة خلال التحقيقات، من أن تحرياته السرية قد توصلت إلى قيام أمين الشرطة المتهم بتزوير عدد من محاضر التحريات وارفاقها بالقضايا أرقام: "2817 لعام 2020 إداري المعادي، القضية رقم 4474 لعام 2019 إداري المعادي، القضية رقم  2422 لسنة 2021 إداري المعادي، والقضية رقم 7416  لعام 2020 جنح المعادي واصطناعها بالكامل وأنه هو من قام بوضع تلك التحريات المزورة في ملفات تلك القضايا للتربح من وظيفته بالاتفاق مع آخرين.

يذكر أن أحداث تلك القضية تعود إلى شهر أغسطس من العام 2022 عندما تقدم هشام نجيب ببلاغ إلى نيابة المعادى الجزئية والمحرر ضد كل من المدعوة «س ع ع» والمدعو «ا ي م» بتزوير محضر التحريات في القضية رقم 2422 لعام 2021 والتي قيدت برقم 1446 لعام 2022 جنح مستأنف المعادي.

وقد قامت نيابة المعادي الجزئية برئاسة المستشار أسامة علام رئيس نيابة المعادي بالتحقيق في البلاغ الذي قيد برقم 6609 لعام 2022، وتبين أن وراء واقعة التزوير أمين شرطة الاستيفاء والذي كان يعمل بنيابة المعادي، «محبوس» حاليًا على ذمة القضية رقم 5248 لعام 2024 جنح المعادي تزوير المقيدة برقم 589 لعام 2024 كلي جنوب القاهرة.

مستند

وعلى مدار أكثر من عام ونصف من التحقيقات في العديد من البلاغات من المتضررين بسبب محاضر التحريات والمنسوبة زورا لوحدة مباحث قسم المعادي؛ تم إحالة أمين الشرطة المتهم والشهير بـ«حاتم المعادي» إلي محكمة جنايات القاهرة في القضايا رقم 167 لعام 2024 كلي جنوب والقضية رقم 589 لعام 2024 كلي جنوب والقضية رقم 6 لعام 2024 كلي جنوب والعديد من القضايا الأخرى التي تم إحالتها لمحكمة الجنايات.

من ناحيته، كشف المحامي بالنقض مصطفى على ووكيل هشام نجيب في القضية رقم 167 عن أن قرار الإحالة لتلك القضية صدر بتاريخ 10 يونيو 2024 إلى محكمة الجنايات، ومن المقرر أن يبدأ تحديد موعد لجلسات تلك المحاكمات خلال شهر أغسطس المقبل.

وذكر المحامي أنه على مدار حياته وعمله بالمحاماة، لم يشهد واقعة تزوير مادي في تحريات المباحث والتي يعتد بها بشكل مهم وأساسي في إصدار الأحكام بالقضايا، مؤكدًا أنه بسبب تلك المحاضر المزورة صدرت أحكام بالفعل وكان منطوق الحكم مستندًا على محاضر تحريات المباحث وهذا يعد تدليس وتضليل للعدالة بالمحاكم، مضيفًا أنه على ثقة بعدالة القضاء المصري في إرجاع الحقوق لأصحابها.

وأكد أن تزويرا بهذا الحجم والكم في محاضر تحريات المباحث لم تشهده أروقة المحاكم من قبل، مطالبًا بضم المستفيدين الحقيقيين من تلك المحاضر المزورة، وشدد على ضرورة محاكمتهم جنبا إلى جنب مع أمين الشرطة المتهم في القضية، معللا ذلك لأن المتضررين من عملية التزوير ليسوا لهم علاقة مباشرة مع أمين الشرطة المتهم، بل المجرم الحقيقي هو من حرض المتهم ودفع له مقابل وضع محاضر التحريات المزورة في القضايا المرفوعة ضدهم ليحصلوا على مكاسب زورا ضد أبرياء.