«جبروت حماتي».. محمد يطلب إلزام زوجته بالعودة لمسكن الزوجية أمام محكمة الأسرة

«حماتي جبروت، أجبرت مراتي تسيب البيت، وكل ده بسبب القاينة عاوزة تعدلها وتخليها بمليون جنيه، هو فيه كده»، كلمات ألقاها الزوج "محمد. م"، يبرر فيها دعوى إلزام زوجته بالعودة إلى مسكن الزوجية، أمام مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة، وذلك بعد أن هجرته بعد أسابيع من الزواج، مشيرا إلى أن والدة زوجته أجبرت زوجته على هجر منزل الزوجية، بسبب رفضه تعديل قائمة المنقولات وزيادة القيمة المالية إلى 950 ألف جنيه بدل من 500 ألف جنيه.

وتابع الزوج في دعواه أمام مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة، بأن زوجته تركت مسكن الزوجية بعد 4 أسابيع، ورفضت التواصل معه، وبالرغم من اصطحابها للمصوغات الذهبية معها ادعت تبديده لها، وحررت بلاغا ضده، وانهال عليه والداها وعمها بالضرب وألحقوا به إصابات خطيرة وتسببوا بتدهور حالته الصحية، مما دفعه لتحرير بلاغ ضدهم لإثبات الواقعة والإساءة له بسبب قائمة المنقولات، وتشهيرهم بسمعته، « خرجت من البيت ورفضت حتى ترد عليا، أهلها اتجمعوا عليا وضربوني، ورغم إنها خرجت ومعاها دهبها بس اتهمتني إني سرقته منها».

وأضاف الزوج في دعواه أمام مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة، بأن أهل زوجته استغلوا غيابه عن المنزل واستولوا على المنقولات رغم إقامتها دعوى تبديد ضده، وحاولوا دفعه وإجباره على التوقيع على تنازل عن شقته وتحرير كمبيالات لهم، وحرر الزوج بلاغ لإثبات إلحاقهم الأذى بهم،« كنت في الشغل جم سرقوا عفش الشقة كله، والجيران شاهدة، رغم إنهم رافعين قضية تبديد، ومش بس كده كمان كتفوني وكانوا عاوزني أمضي على شيكات على بياض وتنازل عن الشقة».

وأمام تعنت الزوجة وأهلها قرر الزوج اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى ضد زوجته، لإجبارها على العودة لمسكن الزوجية.

يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".