تظاهر مئات المستوطنين في "تل أبيب" للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى
تظاهر مئات المستوطنين في "تل أبيب" للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى، وسط لافتات باللون الأسود، ورفع صور للأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وأعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مشاركة أكثر من 100 ألف متظاهر في مظاهرتين أمام وزارة الحرب بـ "تل أبيب" وأمام مجمع المقار الحكومية بالقدس قاموا خلالها بإغلاق مفارق طرق عدة في أكثر من موقع داخل الكيان.
يذكر أنه بعد مرور أكثر من عام على طوفان الأقصى وأسر عدد من الصهاينة على أيدي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لم يكتف الاحتلال الصهيوني بالإفراج عن الأسرى المذكورين رغم العدوان الواسع في هذه المنطقة، بل إن عددا كبيرا منهم استشهد جراء القصف الجوي والمدفعي لهذا الكيان على مناطق مختلفة من قطاع غزة.
ووجهت إلى رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو"، انتقادات شديدة اللهجة لرفضه التقدم نحو صفقة تبادل، وتعمده إضافة المزيد من البنود والشروط التعجيزية، فيما اتهمته أوساط سياسية ومنتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين بالتضحية بالاسرى من أجل إنقاذ حكومته، وهي القراءات التي توافقت عليها تقديرات المحللين والسياسيين بالكيان.
وبينما تطالب أهالي الأسرى الصهاينة بالاتفاق مع حماس على إطلاق سراحهم، فإن نتنياهو الواثق من محاكمته بتهم الفساد بعد انتهاء الحرب، يعيق أي اتفاق في هذا الشأن، وفشلت عدة جولات من المفاوضات بهذا الشأن في قطر ومصر.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بغلق المستوطنين طريق بيجن في تل أبيب خلال تظاهرات للمطالبة بإعادة المحتجزين وعقد صفقة تبادل بشكل عاجل.
وانتشل الاحتلال الإسرائيلي جثث 6 أسرى إسرائيليين من نفق بمنطقة رفح جنوبي قطاع غزة، في حدثٍ يُثير غضبًا داخليًا، وخصوصًا في صفوف عائلات الأسرى، الذين يُطالبون بوقف إطلاق النار، وإتمام صفقة تبادل.
وسلّطت الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل و«حماس» حول التسبب في قتل المختطفين الإسرائيليين الستة، الذين عثر عليهم في نفق في رفح، جنوب قطاع غزة، الضوء على ظروف احتجاز الأسرى الإسرائيليين، وطبيعة التعليمات المعطاة للمكلفين بحراستهم.
وفيما تقول إسرائيل إن الأسرى كانوا أحياء حتى قبل يوم أو يومين، وقتلوا برصاص حراسهم، تؤكد «حماس» أنهم لقوا حتفهم نتيجة قصف الجيش الإسرائيلي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها إسرائيل «حماس» بقتل الأسرى، وأثارت هذه الاتهامات كثيرًا من التساؤلات حول حقيقة ما إذا كانت الحركة قد اتخذت قرارًا بقتلهم ضمن ظروف محددة، في ظل تشديد العمليات العسكرية البرية والجوية ضد عناصرها، خاصةً أن الناطق باسم «القسام» جناحها المسلح «أبو عبيدة» كان قد صرح في بداية الحرب الحالية، وتحديدًا في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنه سيتم إعدام أسير مدني مقابل كل مجزرة يرتكبها الاحتلال بغزة، قبل أن يضطر إلى سحب مقطع الفيديو بعد مرور ساعات، في ظل الضجة التي أحدثها ذلك التصريح.