الورقي
كامل الوزير: لن يتم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء
في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية (داخل مقر هيئة التنمية الصناعية أو داخل المصانع أو جمعيات المستثمريين بكل محافظة)، للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعًا بمقر شركة سيراميكا كيلوباترا جروب بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة مع مستثمرى السويس بحضور اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس ومحمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
كامل الوزير: لن يتم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء
وأكد «الوزير»، استمرار وزارة الصناعة فى نهجها بمواصلة اللقاءات مع مستثمري كافة المناطق الصناعية بمختلف المحافظات وكذا اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتى تم تشكيلها بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 بعضوية 12 من الوزراء، بالإضافة إلى عدد من ممثلى الجهات التى تتعامل مع المستثمرين الصناعيين بهدف تقديم الدعم وتذليل كافة التحديات للمستثمرين بشكل فوري، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات التى يتم اتخاذها فى هذا الصدد.
كما استعرض وزير الصناعة، أبرز القرارات والتوصيات التى تم اتخاذها فى إطار تنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، والتى صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024 مؤكدًا أن محاور الخطة ارتكزت على أسس حقيقية وواقعية تراعي احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حاليًا، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، لافتًا فى هذا الصدد إلى أنه من أهم القرارات التى تم اتخاذها تتمثل فى تحديد جهة واحدة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعي، مشيرًا إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية بتاريخ 1/ 9/ 2024 لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني وفق آلية تتسم بالدقة والشفافية والحوكمة، بالإضافة إلى تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها.
ولفت الفريق مهندس كامل الوزير، إلى اتخاذ وزارة الصناعة لعدد من القرارات الهامة التى تساهم فى منع تسقيع الأراضي، وكذلك عدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس الوزراء، مُشيرًا إلى أنه ستتم خلال الفترة القادمة مناقشة محددات وضوابط إنشاء المناطق الحرة العامة وكذا صياغة معايير منح الرخص الذهبية، وذلك فى ضوء حوكمة الإجراءات المتعلقة بكافة الأنشطة والمشروعات الصناعية.
كما أكد نائب رئيس الوزراء، استمرار الحكومة فى التوسع فى إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بمختلف المحافظات بهدف تخفيف العبء عن الموانئ البحرية، وسرعة إنهاء كافة الإجراءات الجمركية بما يساهم فى سرعة التداول وخفض تكاليف الانتظار بالموانئ البحرية كما تعمل المناطق اللوجستية على توفير خدمات إضافية للموانئ البرية مثل المخازن والمصانع المرتبطة بأعمال التصدير والاستيراد علاوة على أنها توفر مساحات كبيرة يمكن استخدامها في أنشطة مختلفة.
وقد أثمر لقاء الفريق كامل الوزير، مع مستثمرى السويس عن حل عدد من المشكلات بشكل فورى، حيث استجاب الوزير لمطلب علاء قطب السيد صاحب شركة ألفا بلاست المتضمن إعادة تحديد المساحة الخاصة بتوسعات مشروعه بعتاقة بالسويس الجديدة، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة مكونة من ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية وممثل عن وزارة الكهرباء ومسئول المنطقة الصناعية للمعاينة الميدانية لمصنعه، واتخاذ اللازم بشأن وجود كابلات جهد متوسط داخل نطاق قطعة الأرض المخصصة لمشروعه، كما وجه الوزير ممثلى شركة الكهرباء بتنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة لتزويده بالقدرات الكهربائية المطلوبة لمصنعه، وإعفائه من أي غرامات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتوفير كميات المياه اللازمة لتشغيل المصانع بالسويس من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية.
ثم توجه «الوزير»، يرافقه محافظ السويس ورئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا كيلوباترا لتفقد مصنع ألدورادو، أحد مصانع شركة سيراميكا كليوباترا، بالمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، وذلك في إطار سلسلة الجولات التفقدية التي يقوم بها للمنشآت الصناعية بمختلف المناطق الصناعية للوقوف على سير العملية الإنتاجية ومدى التطور الذي تشهده الصناعة المصرية في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي.
حيث يعتبر هذا المصنع هو أحد مصانع شركة سيراميكا كليوباترا والمتخصص فى إنتاج بلاط سيراميك، أرضيات وحوائط البورسلين، الجلاية وحجر الجلاية، سلبس، الأدوات الصحية وإكسسواراتها، فاين فير كلاي وإكسسواراتها، بلاستيك سديلى، التعبئة والتغليف الخشبية، رش وتصنيع الهناجر، تصنيع البانيوهات الصيني والإكليريك.
وتفقد كامل الوزير، خطوط الإنتاج المختلفة بالمصنع والتي شملت خط المكابــس وخط المجفف وخط الجليز (البطانــة) وخط الصنفرة والجلــي بالإضافة إلى مخرج الأفران والمعمل المركزى ومعرض منتجات المصنع، مشيدًا بمواصلة عمليات التطوير والتحديث التى تقوم بها الشركة فى هذا القطاع حيث ينتج مصنع "ألدورادو" جراند إسلابات مقاس 120×240 لأول مرة فى مصر.
جدير بالذكر أن شركة سيراميكا كليوباترا تمتلك 22 مصنعًا على مساحة 7.3 مليون متر متر بإجمالي استثمارات 25 مليار جنيه، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه للمصنع الجديد.
وفى تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية بمصنع ألدورادو التابع لشركة سيراميكا كليوباترا، أعرب الوزير عن سعادته بزيارة إحدى أهم القلاع الصناعية الكبرى فى مصر والشرق الأوسط المتخصصة فى صناعة السيراميك والبورسلين، والتى تشهد تطورًا كبيرًا فى هذا القطاع من خلال إنتاجه لبلاطات جراند إسلابات مقاس 120×240 لأول مرة فى مصر، حيث يتم إنتاجه بجودة عالية وبأسعار تنافسية تسهم فى تحقيق انطلاقة حقيقية فى صناعة السيراميك والبورسلين فى مصر والشرق الأوسط.
وأشار الوزير إلى أن أهمية هذا المصنع المقام على مساحة 650 ألف متر، والذى يبلغ حجم استثماراته 50 مليون دولار وبطاقة إنتاجية حوالى 5 ملايين متر سنويًا بنسبة مكون محلى 82% ويصدر المصنع 32% من إنتاجه للخارج ويوفر فرص عمل مباشرة تبلغ 1200 فرصة عمل بخلاف العمالة غير المباشرة، وهو ما يجسد تطبيق أحد أهم محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة والمتضمن التوظيف من أجل الإنتاج تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وأكد الوزير على تكاتف كافة السادة الوزراء بالمجموعة الوزارية ورؤساء الهيئات والجهات التى تتعامل مع المستثمريين الصناعيين بهدف تذليل كافة التحديات التى تواجه المستثمرين، معاهدًا الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصرى على النهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعى.
