شهد تقيم دعوى نفقة ضد زوجها بمحكمة الأسرة

«بيديني مصروف في الشهر 500 جنيه، بخيل عليا وعيالي، عيالي عاوزين ياكلوا وهو مش فارق معاه»، هكذا بررت الزوجة "شهد. ن" إقامة دعوى النفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بعد مشكلات مع زوجها استمرت لأكثر من خمسة أعوام بسبب المصروف الشهري للمنزل.

وقالت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، إنها ملت حياتها المليئة بالمشكلات بسبب الزوج المصر على عدم الإنفاق عليها وأولاده، «ماسك إيده في المصاريف عليا أنا العيال، وبيطلع عيني عشان يسيب لي أي فلوس أعمل أي لقمة للعيال، ولو حن عليا بيسيب لي ملاليم ما تجبش أي حاجة خالص».

وتابعت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن الخلافات بينها وزوجها بدأت في التصاعد لهذا السبب، ولكنها حاولت التأقلم معه أو إيجاد أي حل، ولكن الزوج لم يساعدها، واستمر في إصراره على عدم الإنفاق، «اتخانقنا كتير وسبت البيت كتير بسبب موضوع الفلوس دا وهو ولا هنا، بيسيب لي 500 جنيه في الشهر وعايزني أمشي البيت بيهم معرفش ازاي، ومبيكفوش أي حاجة بجد، مع إنه بيشتغل موظف ومعاه يصرف على البيت بس هو مش راضي وماسك في الفلوس أوي».

وأضافت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، «خلاص تعبت من المشاكل ليل ونهار بسبب الفلوس وهو مش شاغل دماغه بحاجة، ومفيش فايدة معاه»، لذا قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة.

يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وينص قانون الأحوال الشخصية، على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

كما شدد قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الأولاد تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وتشمل النفقات التى تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم، فضلا عن أن القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.